أعرب وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري الحالي. وقال الأزهري في بيان له إن «القرار يؤكد حرص السعودية على أوضاع العاملين وتصويبها، آخذة في الاعتبار الإجراءات اللوجستية التي قد تكون قد عطلت إجراءات التصويب لبعض المخالفين». وأشار إلى أن «السعودية قد قررت أن تكون المهلة الممنوحة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة هي لمدة أقصاها أربعة أشهر لتصحيح أوضاعهم، وذلك في ضوء التعاون التام الذي تم بين الجهات الرسمية في السعودية والسفارات والقنصليات من أجل استيفاء الوثائق المطلوبة». ودعا الأزهري جميع المصريين المخالفين لقوانين العمل والإقامة في المملكة ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال المهلة السابقة إلى سرعة التوجه إلى مكاتب العمل المنتشرة في أرجاء المملكة لتصحيح أوضاعهم.