ما يحدث في السودان يوضح جلياً تدني الوضع الحالي الذي ينعكس بالتالي على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لا يستطيع السودان الشمالي الحالي مجابهتها في ظل الظروف الحالية خاصة بعد انفصال جنوب السودان وتكوينهم دولة وليدة لهم في الجزء الجنوبي من السودان القديم. فالحرب الدائرة حالياً ما بين حكومة شمال السودان والجبهة الثورية وهي الفصيل المسلح للمعارضة التي يتكون أغلبها من أهل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وهم بكامل عدتهم وعتادهم يجابهون حكومة الشمال وتسجل الانتصارات تلو الأخرى، بيد أن الإعلام السوداني خجول للغاية إزاء تلك المعلومات أو الأخبار وحتى لو كانت غير صحيحة فيجب أن يكون هناك رد. في السابق استخدم المناضل جون قرنق في حربه ضد الحكومة التي امتدت أكثر من ربع قرن من الزمن سلاح الإعلام وتفوق عليها بمساعدة الإعلام الغربي الذي كان قريباً جداً من الكر والفر، ولكن إذا واصلت جموع الجبهة الثورية عملياتها على نفس المنوال سيكون هناك استنزاف من الجانب الحكومي الذي يعاني في الأصل من التصدع جراء الانقسامات الأخيرة في صفوف المجاهدين الذين كانوا الساعد الأيمن للحكومة في الشمال إبان العمليات العسكرية في الجنوب وكونوا فيما بعد تياراً سياسياً باسم «السائحون» ويضم في جلبابه الجسم العسكري الذي رفض العمل العسكري بجانب الحكومة، بالإضافة إلى التشرذم الأمني الحاصل حالياً وما يعانيه زعيم جهاز الأمن السابق في عهد الإنقاذ من إذلال وإهانة جراء التهم الموجه إليه بقيادة انقلاب عسكري ضد الحكومة الحالية، كل هذه الانقسامات والتشرذم الحاصل داخل أوعية هذه الحكومة جعلتها غير قادرة على الاستمرار في التصدي لتلك الهجمات المتتالية من قبل الجبهة الثورية التي تجيشت وتسلحت بأحدث الأسلحة القتالية بجانب التكوين العسكري المنظم، كل هذه الأسباب جعلت الأخير يصل إلى وسط السودان في أم روابة والأبيض بالقرب من العاصمة السودانية الشمالية، التي كانت عصية على المناضل جون قرنق، ثم أخيراً تتحفنا الصحافة السودانية بتلك التصريحات النافعية التي توضح مدى تدهور الروح المعنوية للجيش السوداني (غير قادر على صد قوات الجبهة الثورية)، كل هذه العوامل أو النقاط السالفة الذكر توضح جلياً وجود أزمة حقيقية طافحة على السطح يعاني منها الجسم الحكومي سواء أكان من سوء الإدارة للقوات المسلحة في المعارك الأخيرة التي يفندها أهل الاختصاص لإصرار المشير عمر البشير على إبقاء وزير الدفاع مهندس عبدالرحيم حسين في ذلك المنصب، على الرغم من مطالبة عديد من العسكريين إيقافه أو إبعاده عن هذا المنصب ولكن إصرار المشير كان أكبر من مصلحة حكومة البشير بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الساخنة التي يعاني منها شمال السودان جراء الانفصال الذي حدث بتكوين حكومة جنوب السودان الوليدة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من بترول السودان ما بعد الانفصال، وعدم اهتمام حكومة الشمال بالجانب الزراعي الذي قتل أو تم إيقافه تماماً لصالح البترول السوداني، كما أن هناك عديداً من الوزارات أثبتت فشلها بسبب التوجه غير الرشيد للحكومة، ومن تلك الوزارات التي تحتاج إلى مراجعات حتى يستطيع الاقتصاد أن ينتشل من التقوقع والزيلية وزارة المالية والزراعة والدفاع، كل هذه الإشارات السالفة الذكر توضح مدى الأزمة المستفحلة التي تحتاج إلى تفعيل سياسة السلم بعيداً عن آلة الحرب التي عاشها أهل السودان طيلة ربع قرن من الزمن التي انتهت بانفصال دولة جنوب السودان وما زالت الحروب مستعرة وتنذر بتشرذم جيوب أخرى تسير على نفس نسق دولة جنوب السودان الوليدة.