مهلة التصحيح تتآكل.. والكفلاء يتهمون «العمل» بتضييق الخناق

الدمام، الأحساء، جدة – ياسمين آل محمود، رنا حكيم، عبدالهادي السماعيل
الشهري: وزارة الداخلية تدرس السماح للمرافقين من الأجانب بالعمل.
المالك: مَنْ يعجز عن إثبات قدومه للبلاد بطريقة مشروعة يعامل كمتسلل.
الصياح: لم تأت أوامر ملكية بتمديد فترة التصحيح.
قبل أسبوعين فقط من انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع الممنوحة للعمالة المخالفة، تشهد إدارات الوافدين في جميع المناطق زحاماً شديداً من الراغبين في تصحيح أوضاعهم والهروب من العقوبات المفروضة، وكشف مدير مكتب العمل في جدة عبدالمنعم الشهري أن وزارة الداخلية تدرس السماح للمرافقين من الأجانب بالعمل في القطاع الخاص.
وفيما تواجه وزارة العمل اتهامات من جانب سيدات ورجال أعمال بأنها «ظالمة وتتعمد تضييق الخناق»، برزت على السطح مشكلات باتت تؤرق كثيراً من المخالفين وخاصة العمالة الهاربة من كفلائها، حيث لا تتوافر لديها أوراق ثبوتية، كما أن بعضاً منهم لم يتم التعرف على البصمة الخاصة به من خلال جهاز البصمة التابع لإدارة ترحيل الوافدين، ما يعني أنهم متخلفون منذ 6 سنوات أو أكثر «قبل تطبيق نظام البصمة على الوافدين»، كما أن كثيراً منهم يعانون من الوصول لكفلائهم.
وتسابق إدارات ترحيل الوافدين في المدن والمحافظات بالمملكة الزمن لإنهاء إجراءات المخالفين قبل انقضاء المهلة، كما تتسابق الأسر للحصول على خادمات قبل حلول شهر رمضان، وهو ما يعده البعض فرصة ذهبية للحصول على خادمات بالمجان حتى وإن كن هاربات من كفلائهن السابقين.
طوابير تحت الشمس
ورصدت عدسة «الشرق» طوابير من العمالة من مختلف الجنسيات رجالاً ونساءً وقفوا تحت أشعة الشمس لساعات وافترش البعض منهم تحت ظلال الأشجار وآخرون استرقوا غفوات سريعة بالقرب من البيوت المحيطة بإدارة الوافدين، رغبة منهم في الاستفادة من هذه المهلة التي تعفيهم من العقوبات والغرامات.
وشوهد في مقر الإدارة عديد من العائلات التي تتهافت للحصول على العمالة المنزلية قبيل دخول شهر رمضان المعروف بموسم «الخادمات» ما اعتبره البعض فرصة ذهبية للحصول على خادمة بالمجان، حتى وإن كانت هاربة من كفيلها السابق، هذا بالإضافة إلى تكدس في أعداد العمالة بسبب تعثر نقل الكفالة إلى كفيل جديد آخر لعدم وجود مايثبت شخصية العامل.
أزمة الكفيل
ومن المعروف أن الكفيل عادة يقوم بالاحتفاظ بالأوراق الثبوتية لمكفوله «جواز السفر،الإقامة» وخصوصاً الخادمات ، وتساءلت المواطنة أم أحمد النمر «صاحبة مشغل نسائي» عن الجهة التي يفترض أن تتوجَّه إليها بعد أن تعثر نقل 3 عاملات منزليات هاربات لكفالتها، حيث إن جهاز البصمة لم يتعرف عليهن فطلبت منها مسؤولة القسم النسائي التوجه إلى القسم الرجال، بينما طلب منها مدير المركز التوجه إلى مقر السفارة في الرياض أو مخاطبتهم عن طريق الفاكس.
وأضافت أم أحمد أنها حاولت الاتصال بالكفيل السابق للحصول على صورة من أوراقهن الثبوتية لكنه رفض التعاون معها كلياً مبيناً أن الخادمات هربن منه منذ ما يزيد على 10 سنوات في مدينة الرياض.
غياب الكفيل
من جانبة أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك أن من يعجز عن إثبات قدومه للبلاد بطريقة مشروعة يعامل كمتسلل، مضيفاً أن الإدارة تسعى جاهدة للتوصل إلى أي معلومة توصل إلى صاحب العمل السابق، في حال تعثُّر العامل في إثبات هويته من خلال تقديم صورة من جواز السفر أو رقم التأشيرة التي منحت له لدخول البلد.
وأكد استحالة البحث عن الكفيل السابق من خلال الاسم الثنائي لتشابه الأسماء في المملكة، مشيراً إلى أن العامل إذا كان يرغب في العمل مجدداً لدى كفيل آخر فإنه تُتَّخذ عدة محاولات اجتهادية للوصول إلى سجله النظامي المحفوظ في قاعدة البيانات بالحاسب الآلي لاستكمال نقل خدماته للكفيل الجديد، واذا تعذَّر ذلك فليس أمامه سوى الترحيل، حينها يتحمل مسؤولية مخالفته للأنظمة.
وبيَّن أنه من المستحيل أن يتخذ قراراً مخالفاً لذلك حتى لايُفتح المجال لمن يدعي أنه فقد الأوراق الثبوتية، وقد يكون من ضمن المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، وأضاف مالك إن السفارات لا تملك الصلاحية في إنهاء إجراءات المتعثرين في إثبات هوياتهم كونها لا تزود بصورة من التأشيرة عند قدوم العامل ولا شأن لها بمشروعية دخول الوافدين.
هجوم على الوزارة
وعلى غرار ما حدث الأسبوع الماضي في الرياض، واجه المسؤول الأول لمكتب وزارة العمل في جدة، صراخ رجال وسيدات أعمال واتهاماتهم لوزارته بأنها «ظالمة وتتعمد تضييق الخناق عليهم»، مطالبين إياها بتمديد مهلة تصحيح العمالة المخالفة.
وقرر المسؤولون في غرفة جدة، التي استضافت لقاءً خُصص لمناقشة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أمس، أن يغيروا القاعة التي كان من المقرر أن تحتضن اللقاء، بقاعة أكبر، تستوعب الكم الهائل من رجال وسيدات الأعمال الذين حرصوا على الحضور الذي خصص لمناقشة مهلة تصحيح العمالة المخالفة.
ووسط الانتقادات التي وجِّهت لوزارة العمل، لم يجد مدير مكتب العمل في جدة عبدالمنعم الشهري سوى التأكيد على أن باب مكتبه مفتوح حتى العاشرة مساءً، معتبرا أن شكاوى رجال الأعمال رغم كثرتها «فردية» لا ينبغي أن تناقش على الملأ.
وكشف عن دراسة تقوم عليها وزارة الداخلية للسماح للمرافقين من الأجانب للعمل في القطاع الخاص، بعد منحهم ما سماه ب»رخصة عمل» من قبل وزارة الداخلية، وذلك لمواجهة نقص العاملات السعوديات في قطاعات مثل المشاغل النسائية وخلافه.
وأكد الشهري أن أعمال فترة التصحيح لن تنتهي بانتهاء المهلة بل ستستمر بعد ذلك شريطة تقديم أوراق التصحيح قبل يوم 24 من شهر شعبان الجاري، معلنا عن تدشين الوزارة خدمة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، بهدف التخفيف من الزحام.
وأكد أن التصحيح مستمرعبر برنامج «نطاقات»، وتوعد الشهري المخالفين من أصحاب الأعمال لأنظمة العمل بالسجن والغرامات في حال عدم الالتزام بقوانين العمل.
وشهد الاجتماع شداً وجذباً وإتهامات صريحة لوزارة العمل بتضييقها الخناق وتعقيدالإجراءات على المنشآت الصغيرة للخروج من السوق، وانتقد كثيرون غياب ممثل وزارة الداخلية بصفتها المشارك الأساسي ضمن لجان تصحيح أوضاع العمالة.
وأكد الشهري أن قرار مد مهلة التصحيح ليس بيد الوزارة، وقال إن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد.
وبدأت المداخلات بصياح أحد رجال الاعمال قائلا: «اتقوا الله فينا يا وزارة العمل، فنحن متضررون وانتم من ظلمتونا وأجرمتم بحقنا، ولم نعد نعرف أين نقع، هل في النطاق الأحمر أو الأصفر بسبب إجراءاتكم المعقدة». وقابل الحضور المداخلة بتصفيق حار.
واتهم حسين أبو داوود «رجل أعمال» وزارة العمل بالتباطؤ في تصحيح أوضاع المخالفين، وقال إنها أضاعت وقت المهلة، حيث لم تبدأ في ذلك الأمر إلا بعد مضي أكثر من شهر من بدايتها.
تنشيط التستر
وكشفت سيدة أعمال أن المهلة ساعدت أصحاب التأشيرات والمتسترين على مساومة مكفوليهم، ما ساعد على تنشيط عمليات التستر، وأصبحت العمالة تنقل كفالتها من متستر لمتستر آخر بمبالغ تصل إلى 15 ألف ريال. وقالت آمنه إسماعيل «صاحبة مشغل» إنها ستغلق محلاتها العشرة التي تملكها بعد أن فشلت على مدار السنوات الماضية في إيجاد بائعة سعودية، وأكدت إحدى الحاضرات تضارب قوانين وزارتي الداخلية والعمل، وقالت إن الأمر الملكي يعفي المخالفين من دفع الغرامات، إلا أن الجوازات مازالت تصر على دفع الغرامات للمخالفين
عصائر في مكتب الأحساء
إلى ذلك وزع مكتب العمل في محافظة الأحساء، أمس، العصائر والمياه على المراجعين في جميع الصالات، للمرة الأولى، حسب مدير المكتب، عبدالرحمن الصياح.
وأضاف الصياح أن المكتب يعمل بكامل طاقته لاستقبال أعداد المراجعين المتزايدة للاستفادة من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين، من المنشآت والأفراد، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و تنتهي في 24/ 8/ 1434ه.
وأكد الصياح أنه حتى الآن لم تأت أوامر ملكية لتمديد فترة التصحيح، لهذا استدعى الأمر دعم المكتب بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة لتسهيل انسيابية العمل دون تأخير المراجع، سواء المواطن أو المقيم، وكذلك قام المكتب بتنظيم العمل عن طريق توزيع الأرقام قبل الوصول إلى الموظف المختص، حيث يجيب موظف الاستقبال على استفسارات المراجعين كي لا يشغلوا الموظفين، وتوزيع مطويات بمختلف اللغات تستفيد منها العمالة لاتباع آليات العمل، وأنظمة العمل في المملكة، وكذلك وضع لوحات إرشادية داخل وخارج المكتب.
مضاوي الحسون «احترمونا«
تصحيح أوضاع السوق
حضور غفير في غرفة جدة أمس (تصوير مروان العريشي)
مراجع يشرب العصير
عامل مخالف يفترش الأرض في انتظار دوره بإدارة الوافدين وآخر يخلد للنوم ( تصوير: حمد المهنا)
عمال وباكستانيون وبنغاليون ونيباليون ينامون في حديقة سيكو في االدمام (تصوير :أمين الرحمن)
عامل يحزم أمتعته داخل حديقة بالدمام استعداداً للخروج النهائي (تصوير: أمين الرحمن)