كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن المملكة قامت باستخدام المعلومات لتخطيط وتنفيذ أحد أكبر برامج إعادة الأعمار البيئي في التاريخ بأكثر من 1,1 مليار دولار أمريكي لمعالجة وإعادة تأهيل وإعمار موارد البيئات الحساسة والهشة الصحراوية والساحلية في المملكة، مؤكداً أن المملكة ركزت عند وضع الأُسس لأنشطة المعالجة وإعادة التأهيل والأعمار البيئية على تحقيق الاستدامة في المستقبل، حيث لم يتم استخدام مبالغ التمويل فقط في تمهيد الصحراء وزراعة الشجيرات أو إزالة الإسفلت عن الساحل وزراعة نبات المنجروف، بل تم إنفاقها على برامج تسطر إرثاً حضاريا في العمل البيئي يبقى على مدى التاريخ. ورفع الأمير تركي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني على ما تم إنجازه من خلال برنامج إعادة التأهيل البيئي واحتفال المملكة باستيفاء متطلبات لجنة الأممالمتحدة للتعويضات. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال الحفل الذي أقيم في جنيف بمناسبة تحقيق المملكة لمتطلبات لجنة الأممالمتحدة للتعويضات لإدارة برنامج إعادة التأهيل البيئي. ولفت الأمير تركي بن ناصر إلى أن تنفيذ عديد من المشاريع البيئية كمشاريع مركز البادية، ومركز الأبحاث التطبيقية البحرية، والمتنزهات والملاذات الساحلية والبحرية، وبرنامج إدارة المراعي الدائمة، جاءت من أجل ضمان تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية للأجيال القادمة. وكشف عن وجود مبادرة تتمثل في تشكيل برنامج بناء القدرات فيما يختص بحماية البيئة، مشيراً إلى أنه سيتم من خلال المبادرة عقد دورات تدريبية في المجالات الفنية والإدارية الخاصة بالبيئة، سيحضرها أكثر من 900 متدرب، سيصبحون في المستقبل مدربين للجيل القادم عبر استمرار واستدامة البرنامج.