أخلت السلطات المصرية سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي آخر وزيرين للسياحة والإسكان في عهد مبارك بعد سدادهما غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه بقرار من النيابة، كما أفاد مصدر أمني الخميس لوكالة فرانس برس. وقال المصدر الأمني إن "زهير جرانة وأحمد المغربي آخر وزيرين للسياحة والإسكان في عهد مبارك اخلي سبيلهما ووصلا بيوتهما بعد سدادهما للغرامة المالية التي قررتها النيابة". وكانت النيابة العامة المصرية قررت الأربعاء إخلاء سبيل جرانة والمغربي بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه (نحو 285 ألف دولار أمريكي) على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات شاطيء عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية لرموز النظام السابق. وكان زهير جرانة واحمد المغربي آخر وزيرين للسياحة والإسكان في حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011. وحكم على جرانة بالسجن 5 سنوات في قضية فساد معروفة إعلامية بأرض جمشة و بالسجن 3 سنوات في قضية إصدارة تراخيص شركات سياحة، لكن محكمة النقض قبلت نقضه في القضيتين وألغت الأحكام وقررت محاكمته من جديد. كما صدر حكم على المغربي بالسجن 3 سنوات في قضية اتهامه بالحصول على أراضي الدولة، لكن محكمة النقض قررت أيضاً إلغاء الحكم بحقه وقررت محاكمته من جديد. وحكم على عدد من رموز نظام مبارك بالسجن في قضايا فساد خلال العامين الماضيين. لكن ألغيت أحكام عدد منهم ويحاكمون في محاكمات جديدة، كما قررت السلطات المختصة إخلاء سبيل عدد منهم بعد قضاء بعضهم فترة الحبس الاحتياطي. ويحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك نفسه في قضايا فساد. أ ف ب | القاهرة