الرئيس التركي عبد الله جول أنقرة- رويترز دعا الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الأربعاء إلى الحوار مع المتظاهرين الذين يحتجون على تطوير متنزه في اسطنبول بعد أن أخلت الشرطة ميدان تقسيم بالمدينة الذي كان مركز الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على مدى نحو أسبوعين. وقال جول الذي تبنى أثناء الاضطرابات نهجا أكثر اعتدالا من اردوغان إن من واجب الحكومة الحوار مع منتقديها لكنه أيد فيما يبدو موقف رئيس الوزراء قائلا إن الاحتجاجات العنيفة أمر آخر. ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان الذي وصف المتظاهرين بأنهم "رعاع" مع مجموعة من الشخصيات العامة لبحث الاضطرابات التي بدأت بحملة سلمية ضد خطط للبناء في موقع متنزه جيزي المتاخم لميدان تقسيم. وقال جول للصحفيين خلال زيارة لمدينة ريز المطلة على البحر الاسود "إذا كان لدى الناس اعتراضات… يتعين أن نبدأ حوارا معهم. لا شك أن سماع ما يقولونه واجبنا." وأضاف "من يلجأون للعنف مسألة مختلفة ويجب أن نحددهم … يجب ألا نعطي العنف فرصة… لن يسمح بهذا في نيويورك ولن يسمح بهذا في برلين." واشتبكت شرطة مكافحة الشغب التركية في معارك متواصلة مع المحتجين خلال الليل بعد اقتحام واخلاء ساحة تقسيم. وبحلول الفجر كان الساحة مليئة بحطام الحواجز التي أزالتها الجرافات لكن سيارات الأجرة سارت فيها للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات. وبقي بضع مئات في معسكر من الخيام في متنزه جيزي. وقالت جماعة التضامن مع تقسيم التي تضم جماعات المتظاهرين إن الوفد المتوقع أن يجتمع مع أردوغان لا يمثلها وإن قيمة الاجتماع لا تعدو أن تكون رمزية. وقال بولنت موفت أوغلو وهو شخصية بارزة في جماعة تضامن ومسؤول في حزب الخضر التركي "ربما كان للاجتماع مع رئيس الوزراء معنى لو أن جماعة تضامن تحدثت مع أي من أعضاء هذه المجموعة لتبادل المعلومات. الآن ليس للاجتماع معنى." وتجمع مئات المحامين عند مدخل قصر العدل في اسطنبول مرددين هتافات احتجاجا على احتجاز زملائهم أمس أثناء مظاهرة لتأييد المتظاهرين في متنزه جيزي. وردد المحامون المحتشدون هتافات تطالب بإقالة النائب العام كما رددوا هتافات "تقسيم في كل مكان.. المقاومة في كل مكان." "لنتكاتف معا ضد الفاشيين." وقال نقيب المحامين في اسطنبول أوميت كوجاسكال في بيان أمام المحامين المحتشدين "الشرطة تتدخل بطريقة غير مشروعة ضد مواطنين يمارسون حقهم الدستوري والديمقراطي في الاحتجاج." ووقعت خلال الليل بعض من أسوأ الاشتباكات منذ بدء الاضطرابات. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف الاشخاص الذين تجمعوا في ميدان تقسيم وبينهم أسر حضرت مع أطفالها. وتفرق الحشد في الشوارع الضيقة المحيطة بينما عاد مجموعة من المتظاهرين إلى الميدان واشعلوا الالعاب النارية ورشقوا مدافع المياه بالحجارة. ثم شنت الشرطة هجمات بالغاز المسيل للدموع عدة مرات إلى أن تناقص عدد المحتجين. ونظم نحو 500 محام مسيرة احتجاج في أنقرة ونظمت أعداد أصغر من المحامين احتجاجات في مدن أخرى. واتهم أردوغان قوى أجنبية ووسائل إعلام عالمية ومضاربين في الأسواق بإذكاء الصراع ومحاولة تقويض اقتصاد البلاد وهي الدولة الوحيدة العضو في حلف شمال الأطلسي التي تقطنها غالبية مسلمة. واستقرت الأسواق التركية بدرجة طفيفة اليوم حيث ارتفعت البورصة بنسبة 1.8 بالمئة بعد أن تأثرت من الارتفاع الحاد في بيع الأسهم الذي نجم جزئيا عن الاحتجاجات. وهبطت البورصة بأكثر من 20 في المئة منذ 31 مايو أيار الماضي. وقالت وسائل إعلام إن هيئة البث التركية أعلنت أنها فرضت غرامات على أربع قنوات تلفزيونية بسبب تغطيتها للاحتجاجات واتهمتها بالتحريض على العنف. وأدى القمع الشديد للاحتجاج الأولي في متنزه جيزي إلى اضطراب أوسع جذب تحالفا من العلمانيين والقوميين والمهنيين والنقابيين والطلبة – بعضهم لم يكن يفكر أبدا من قبل في المشاركة في فعاليات سياسية. ويرى أردوغان أن الحشد الأوسع من الناس ما هم إلا أدوات لا تعي في يد متطرفين سياسيين وإرهابيين ويشير إلى حصوله على 50 في المئة من أصوات الناخبين في آخر انتخابات عامة ليفوز بالسلطة السياسية في ثلاثة انتخابات متتالية. ووصل اردوغان إلى السلطة عام 2002 وكسر النفوذ السياسي للجيش الذي أطاح بأربع حكومات خلال أربعة عقود بما في ذلك أول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا. وبدأ كذلك محادثات مع الاتحاد الأوروبي وأدخل بعض الإصلاحات الاجتماعية وسعى إلى التفاوض وإنهاء تمرد كردي مستمر منذ فترة طويلة. ويبقى العنصر الغائب بشكل ملحوظ في هذه الأزمة هو التكهن بحدوث انقلاب عسكري وهو ما صاحب الاضطرابات الاجتماعية السابقة ويعزو البعض ذلك إلى الإصلاحات التي حققها أردوغان. كذلك لا يوجد أي بديل سياسي على ما يبدو لرجل يواجه معارضة ضعيفة في البرلمان وجماعات متشرذمة في الشارع. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن) أنقرة | رويترز