صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا على القوانين المشرعة للإصلاحات ، بإصداره خمسة من القوانين من حزمة الإصلاحات التي طرحها في خطابه الشهير منتصف شهر أبريل الماضي. وكانت بعض هذه القوانين أثارت جدلا كبيرا أدى إلى انقسام في التحالف الرئاسي ، وهي قانون الأحزاب السياسية الذي يحدد شروط وكيفية اعتماد الأحزاب الجديدة، وأثارت المادة الرابعة منه جدلا في البرلمان الجزائري بين نواب المعارضة والموالاة ، حيث نصت تلك المادة على منع قادة الإنقاذ وإطارات هذا الحزب من تأسيس أحزاب أو المشاركة فيها ، على خلفية مسؤوليتهم في الأزمة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وهي الأحداث التي شهدتها الجزائر عقب توقيف المسار الانتخابي إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يناير 1992 بأغلبية مقاعد البرلمان بفعل تيار عارض صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم.ويعتبر قانون الانتخابات من أكثر القوانين انتقادا من طرف أحزاب المعارضة ، والذين دافع نوابهم بشدة عن مادة في هذا القانون تجبر الوزير المترشح على تقديم استقالته قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، ولكن نواب حزبي جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقود زعيمه الحكومة الحالية ، أسقطوا هذه المادة في حين امتنع نواب حركة مجتمع السلم – حزب إسلامي – عن التصويت، في مؤشر على تصدع التحالف الرئاسي الملتف حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يقود الجزائر لولاية ثالثة.وصادق الرئيس بوتفليقة على عدد من القوانين بعد تأشيرة المجلس الدستوري الذي يرى في مدى مطابقة تلك القوانين مع روح الدستور الجزائري، قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة ، حيث نال هو الآخر حقه من المناقشة بين النواب حيث يجبر نص القانون الأحزاب السياسية على ترشيح النساء بنسب تتراوح ما بين 20 و 50 بالمائة وهو ما اعتبرته بعض الأحزاب بغير المنسجم مع تقاليد وخصوصية المجتمع الجزائري خاصة في المدن الداخلية والأرياف حيث تمنع المرأة من المشاركة السياسية فماذا إذا تعلق الأمر بالترشح والخوض في غمار الحملة الانتخابية.وكانت أحزاب سياسية قد طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لحماية مشاريعه الإصلاحية عندما أفرغت الحكومة حسب اتهامهم تلك الإصلاحات من محتواها ، كما جاء على لسان الرجل الأول في حركة مجتمع السلم أحد أبرز أقطاب التحالف الرئاسي، وبرر «فك الارتباط» مع حزبي التحالف جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي على ذلك الأساس، كما طالبت أحزاب أخرى بدورها الرئيس إجراء قراءة ثانية لتلك القوانين ، وهددت بإعادة طرحها وإلغاء بعضها في البرلمان المقبل المقرر تنصيبه في شهر إبريل من العام الجاري.
