أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن إدارات وزارته تعكف على دراسة ملفات الأحزاب السياسية الجديدة التي أودعت طلب الاعتماد لدى الوزارة. وقال ولد قابلية أن الأحزاب التي تتطابق مع قانون الأحزاب الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا من طرف البرلمان الجزائري سيتم الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية والتفصيل في منح الاعتمادات. وبخصوص قلق الأحزاب السياسية قيد التأسيس من استغراق العملية لوقت طويل طمأن الوزير هؤلاء أن العملية ستستغرق شهرا بدل شهرين كما هو منصوص عليه في القانون قائلا «مازال يفصلنا عن الانتخابات خمسة أشهر ومدة شهر واحد كافية لدراسة ملف الاعتماد». ومن جهته عبر القيادي البارز في جبهة العدالة والتنمية عن قلقه من مماطلة وزارة الداخلية في دراسة ملف حزبه الذي أودع لديها منذ الرابع سبتمبر من العام الماضي، وقال لخضر بن خلاف لمندوب «الشرق» في الجزائر، «الكرة الآن في مرمى الداخلية، أما الإيجابي في تصريح الوزير هو تقليص مدة دراسة ملف اعتماد الأحزاب من ستين يوما إلى ثلاثين». وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة دعا فاتح الربيعي أمين عام حركة النهضة إلى تكتل سياسي لفرض تصحيح مسار الإصلاحات، وكشف ربيعي ل»الشرق» أن حركته بصدد إجراء استشارة قانونية الغرض منها تكوين اقتراحات تقدم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الربيع المقبل. وفي هذا الإطار يقترح الربيعي تجميد قوانين الإصلاح التي أثارت جدلا واسعا بين أحزاب التحالف الرئاسي نفسها التي تشكل الأغلبية في البرلمان وأحزاب المعارضة، ومن بين القوانين التي أثارت الجدل ولا زالت إلى اليوم قانون الأحزاب حيث يمنع في مادته الرابعة قادة الإنقاذ ومناضليه من تأسيس الأحزاب أو الانخراط في حزب سياسي.
