محكمة يمنية تأمر بالتحقيق في هجوم على تظاهرة العام 2011

أمرت محكمة يمنية السبت بفتح تحقيق جديد في احتمال تورط الرئيس السابق علي عبد الله صالح في هجوم استهدف تظاهرة معارضة لنظامه في اذار/مارس 2011 ما اسفر عن مقتل 45 شاباً من المشاركين.
وقررت المحكمة كذلك استجواب 12 مسؤولاً في النظام السابق حول هذا الهجوم.
وهجوم 18 اذار/مارس كان الأكثر دموية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام صالح خلال حركة الاحتجاجات الشعبية التي استمرت طوال سنة.
وكان مسلحون وصفوا بانهم من "السوقة" التابعين لصالح تمركزوا على اسطح المباني المحيطة بباحة جامعة صنعاء اطلقوا النار على الطلاب ما اسفر عن سقوط هذا العدد من القتلى.
وبالإضافة إلى صالح، يشير القرار إلى وزير الداخلية السابق مطهر راشد المصري والعميدين يحي وطارق وهما ابنان لأشقاء الرئيس السابق.
ورفضت المحكمة برئاسة القاضي يحيي الأنسي مطالعة النيابة التي أكدت أن صالح وأقاربه يتمتعون بالحصانة بموجب خطة الخروج من الأزمة التي نصت على تخلي الرئيس السابق عن السلطة.
ووصف احد محامي الدفاع عن عائلات الضحايا قرار المحكمة بانه "انتصار للعدالة".
يذكر أن مئات الأشخاص في اليمن قضوا خلال الاحتجاجات التي انتهت بموجب اتفاق على نقل السلطة وضعته الدول الخليجية.
06 | 08 | 2013 (ا ف ب) | صنعاء