ارتفعت أعداد ضحايا العنف في العراق خلال أيار/مايو لتبلغ معدلات سنوات النزاع الطائفي، في ظل خلافات سياسية متواصلة اختصرتها السبت مصالحة رمزية بين رئيسي الوزراء والبرلمان. ولم تفلح الإجراءات والتغييرات الأمنية التي اتخذتها الحكومة في وضع حد لتصاعد العنف في البلاد على مدار الأسابيع الماضية، حيث بات يقتل يومياً أكثر من 30 شخصًا. وأظهرت أرقام بعثة الأممالمتحدة التي نشرت اليوم ان 1045 عراقيا قتلوا في اعمال عنف متفرقة خلال شهر ايار/مايو، بينما أصيب 2397 آخرون بجروح. وأوضحت البعثة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن 782 مدنياً و263 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا في ايار/مايو، بينما أصيب 1832 مدنيا بجروح و565 من عناصر القوات الأمنية خلال الشهر ذاته. وبلغت أعداد ضحايا العنف معدلاتها الأعلى في بغداد مقارنة بباقي المحافظات، حيث قتل 532 مدنيًا وأصيب 1285 بجروح. وقالت متحدثة باسم بعثة الأممالمتحدة في العراق لفرانس برس إن هذه الأرقام "يمكن مقارنتها بما كانت عليه معدلات ضحايا العنف" في 2008. وأعلن بيان الأممالمتحدة عن 560 هجوماً في العراق على مدار الشهر الماضي، بينها 178 هجوماً بعبوات ناسفة، و82 بسيارات مفخخة، و243 بأسلحة رشاشة ومسدسات مزودة بكواتم للصوت. من جهتها، أظهرت ارقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة مقتل 630 شخصاً في ايار/مايو، هم 446 مدنياً و88 عسكريًا و96 شرطيًا، بينما أصيب 1097 شخصًا، هم 152 عسكرياً و193 شرطيًا و752 مدنيا. كما أعلنت الحصيلة الرسمية عن مقتل 51 إرهابياً"، وهذه أعلى حصيلة رسمية لمعدل ضحايا في شهر واحد منذ نيسان/ابريل 2008. في موازاة ذلك، أظهرت حصيلة تعدها فرانس برس استناداً إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية، مقتل 614 شخصاً على مدار الشهر، وإصابة 1550 بجروح. وباتت تستعيد دور العبادة السنية والشيعية مؤخراً الصورة الدامية التي كانت عليها أبان سنوات الحرب الأهلية الطائفية في ظل تزايد استهدافها مجدداً بأعمال القتل والتفجيرات العشوائية التي تنسب الى تنظيم "القاعدة" و"التكفيريين". ولم تتبن أي جهة أعمال العنف هذه، علماً أن تنظيم "دولة العراق الإسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، عادة ما كان يتبنى في السابق غالبية الهجمات الكبرى في البلاد. ودفع تصاعد أعمال العنف سياسيين عراقيين على رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التحذير من الانزلاق نحو حرب طائفية اهلية جديدة. (ا ف ب) | بغداد