اعترض المدعي العام على الأحكام التي صدرت بحق ثلاثة من المتهمين بإثارة الشغب في القطيف، إذ يرى أن الأحكام لا تنسجم مع الأعمال التي قام بها المتهمون. ويأتي اعتراض المدعي العام، بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية بالقطيف أمس، حكما على ثلاثة متهمين بالسجن شهرين، وتبرئة المتهم الثاني من القضية لعدم كفاية الأدلة، بينما حكم القاضي على المتهم الثالث بالاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن، إذ أمضى أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن يخرج بكفالة. وكانت المحكمة الجزائية بالقطيف، عقدت صباح أمس، خمس جلسات لمحاكمة ستة متهمين على خلفية أحداث الشغب، التي شهدتها محافظة القطيف في العام الماضي، قبل أن تبت في قضايا ثلاثة من المتهمين في ثلاث جلسات، بينما تم تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين آخرين إلى يومي الأحد والاثنين القادمين، بعد أن تم الاستماع إلى أقوال أحدهما الأسبوع الماضي، في الوقت الذي اعتذر الآخر عن الحضور في نفس الموعد لظروفه الصحية، إذ تم أخذ أقواله في جلسة أمس، فيما تم تأجيل طلب المتهم السادس، بالحصول على تقرير من مستشفى القطيف المركزي، يثبت تعرضه لحالة دهس أثناء الأحداث، والتي تم على إثرها نقله إلى المستشفى عن طريق الدوريات الأمنية، وهو ما دعا قاضي المحكمة الجزائية إلى تأجيل البت في الحكم إلى الأحد المقبل لإحضار تقرير المستشفى.