كشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا عن إصدار بطاقات أسرة للمطلقات والأرامل للاستفادة منها في متطلبات الحياة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني قريباً. وأكد الفدا في تصريحات ل»الشرق» أن العمل جارٍ لتحويل بطاقة الهوية الوطنية إلى بطاقة شاملة لكل ما يحتاج إليه المواطن ولأكثر من خدمة في الوقت نفسه مثل الرخصة، مبيناً أن هناك لجاناً تعمل مع وزارات الصحة والعدل والتأمينات الاجتماعية وقطاعات حكومية أخرى لإتمام ذلك. وأشار إلى أن كل هذا الأمر مرتبط بنتائج العمل الجارية حالياً، وكذلك توفير التجهيزات اللازمة، خاصة «قارئ البطاقات» الذي يتطلب وجوده بالفنادق والشقق المفروشة والمصارف والمستشفيات لتتم عملية القراءة للمعلومات المطلوبة بالهوية الوطنية، وهذا ما نعمل لتحقيقه في المستقبل. وعلق على تحفظ بعض أولياء الأمور بإصدار البطاقات لذويهم بقوله «لانجبر أحداً.. مَنْ يرغب بالهوية نرحب به، وطبيعة الحياة ومتطلباتها هي مَنْ سيجبر مَنْ لا يريد». وبيَّن أن الوزارة تدرس حالياً مشروع بتكليف «موظفات» للانتقال بالحقائب المتنقلة» كما يحدث مع الموظفين الآن» إلى مواقع خارج المحافظات والمدن ويصعب على قاطنيها الوصول إلى مقرات الأحوال سواء لكبر السن أو المرض أو عدم القدرة، لافتاً إلى أن الحقائب المتنقلة، تختصر مكاتب في خدماتها، وتوفر تكاليف موظفين وإنشاءات للمكاتب. ورفض تسمية مَنْ لا يحملون هويات وطنية في المملكة ب «البدون»، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً لم تكتمل المستندات المطلوبة لمنحهم الجنسية، وعندما تكتمل سيمنحون الجنسية وفق النظام والإجراءات. وعن إصدار الجواز من قبل الأحوال، قال «تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بهدف قصر أعمال المواطنين على قطاع واحد، خاصة أن البصمة والصورة موجودة في الأحوال، واللجنة المكلفة بذلك تدرس كل الجوانب المتعلقة بنقل الخدمة». وعن تضرر أبناء السعوديات من حملة تصحيح الأوضاع بالمملكة، قال إن أبناء السعوديات لهم معاملة خاصة واستثناء، ولن يتضرروا من ذلك، مبيناً أن أبناء السعوديات مشمولون ويعاملون كالسعوديين، ومتى ما انتهوا من متطلبات تجنسيهم يتم منحهم بطاقات الهوية الوطنية. وكشف الفدا عن تنفيذ مشروع لافتتاح مكاتب نسوية في مكاتب الأحوال بالمملكة، مقسمة إلى أربع مجموعات تشمل مدناً ومحافظات معينة في فترة زمنية لاتتجاوز سبع سنوات تماشياً مع التوجية الأخير بمنح بطاقة هوية للنساء خلال الفترة الزمنية نفسها. وأشار إلى أن الأحوال سابقاً كانت تخطط لافتتاح مكتب نسوي كل عام، ولكن بعد هذ التوجيه تم إعداد ميزانية لذلك، وسيتم افتتاح المكاتب حسب كثافة السكان، وبعد المحافظة عن أقرب مكتب نسوي، وسنستعين بالخرائط الجغرافية لتحديد أولويات المحافظات التي يتم افتتاح المكاتب بها، وذلك وفقاً للمسافة وعدد السكان والطبيعة الجغرافية. وكان الفدا قد دشن أمس اللقاء السنوي لمديري فروع الأحوال المدنية بالمناطق ومديري عموم الوكالة بالطائف، وتم من خلاله مناقشة الهيكل الإداري للفروع وخطة التوسع في الأقسام النسوية.