تسبب نظام جديد اعتمدته جمارك البحرين في تكدس شاحنات على بوابة جسر الملك فهد في الجانب السعودي، ومنطقة التفتيش. ورغم محاولات إدارة مرور الشرقية على تنظيم حركة السير للشاحنات وتفويجهم حسب توقيتات مختلفة، إلا أن التكدس امتد أكثر من أربعة كيلو مترات على الطريق المؤدي للجسر في الجانب السعودي. واشتكى عماد البراهيم «مستثمر» من أن- سائقيه يعانون من طول الانتظار لنقل بضاعة بين السعودية والبحرين، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك في البحرين استحدثت نظاماً جديداً للعمل بحيث تفسح الشاحنة من جمارك ميناء الأمير سلمان وتتوجه مباشرة إلى الجسر كحل، ولكنها تتوقف عند جمارك السعودية في انتظار أوقات العمل الرسمية، متساءلاً: هل يعقل أن الجسر الذي يعمل منذ أكثر من 25 عاماً لا يجد حلولاً حتى الآن؟. فيما جزم عبدالرحمن العطيشان «مستثمر في قطاع النقل»، بأن مشكلة التكدس لن تجد حلولاً لأنها لم تلق جدية والتزاماً من جميع الأطراف المتشاركة فيها. وقال إن الحلول موجودة وسهلة إذا ما أراد المسؤولون الالتفات لها، وفي مقدمتها تخصيص ميناء جاف في السعودية، وآخر في البحرين لإنهاء جميع الإجراءات والتفتيش وتجهيز الشاحنات للنقل من وإلى البلدين. وأضاف «بعد ذلك يحدد الطرفان أوقاتاً ثلاثة لتفويج الشاحنات بعيداً عن أوقات الذروة بحيث تفوج الشاحنات في الفترة الأولى من 4-6 صباحاً، والفترة الثانية من 10 -12 ظهراً، والفترة الثالثه من 12-1 ظهراً. وحول أسباب عدم التفاعل مع هذه المقترحات، قال إن الإدارات ذات العلاقة عبرت عن عدم استطاعتها تنفيذ هذه المقترحات، قائلة إن منافذ المملكة مع دول مجلس التعاون تتكدس بها الشاحنات، معتبراً أن معالجة هذه المشكلات يجب أن تكون بقرار سيادي وتصبح بداية للتكامل الجمركي الخليجي. من جهته، أكد رئيس الجانب السعودي في المجلس السعودي البحريني خليفة الدوسري، أن حلولاً واقعية كثيرة قدمها المجلس للإسهام في الحد من ظاهرة تكدس الشاحنات في الجانبين، منها الاتجاه إلى خدمات النقل البحري. وأقر الدوسري أن جسر الملك فهد يعاني ضغوطاً كثيرة من تنقل الأفراد ونقل البضائع، داعياً إلى إعادة التفكير في كيفية التخفيف عنه، وفتح التنقل عبر موانئ لنقل الزوار والبضائع. واقترح زيادة عدد موظفي التفتيش وتوسيع منطقة التفتيش في الجسر وتمديد أوقات العمل إلى 24 ساعة.