رفض مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي الانتقاد اللاذع الذي وجهه مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، وألمح فيه إلى وجود 16 ألف عاطل عن العمل بين خريجي المؤسسة، بجانب 111 مشروعاً لم تقدم المؤسسة تقريراً عن نتائجها أو المنجز منها. وأكد الطامي أنه لا يمكن التسليم بوجود هذه الأعداد على أرض الواقع، متسائلاً عن مصدر وآلية تتبع وجود الخريجين في سوق العمل من عدمه. وقال إن «حصر أعداد خريجي كليات التقنية للبنات والبنين والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب العليا ومراكز التدريب من اختصاص وزارة العمل»، موضحاً أن الوزارة لم تطلق برنامج نطاقات إلا في وقت قريب، ما يعني أن مشهد سوق العمالة لن يتضح قبل عام». وأضاف الطامي أن «الرصد في السابق غير دقيق، حيث إن ربط الوظائف بالتأمينات والخدمة المدنية لم يطبق فعلياً، إلا أخيراً». وقال: «المركز الوطني للعمالة الذي أنشئ هذه السنة قد يسهم في عملية تقييم الأوضاع بشكل أدق»، مؤكداً أن كثيراً من الشباب السعودي يرغب في الوظائف الحكومية نظراً لارتفاع الدخل المادي، وقليل منهم يذهب للقطاع الخاص». وقال: «مهما تم تعزيز السعودة في سوق العمل، فلن يظهر أثر ذلك جلياً في ظل وجود أعداد كبيرة للعمالة الوافدة». وقال: «ربما تسهم المهلة التصحيحية لوزارة العمل في طرح أرقام صحيحة للنسبة الحقيقية للبطالة بين المواطنين رجالاً ونساءً».