أكد الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت ينبع ان «رفع الأسعار لم يقتصر على مصانع الإمارات فحسب، وإنما شمل مصانع دول جنوب شرق آسيا وتركيا «. وأوضح زقيل أن سبب اختيار الإمارات للاستيراد منها، يأتي لقربها الجغرافي من المنافذ الحدودية للسعودية»، مشيراً إلى أن «مصانع الإسمنت في الإمارات تبيع منتجاتها لدول إفريقيا بسعر أقل مما يباع للمستوردين السعوديين». وقال إن «بعض مصانع الإسمنت الإماراتية أنهت بعض عقودها مع شركات استيراد خارجية، لكي تتفرغ لتصدير الإسمنت للسعودية بسعر أعلى ومبالغ فيه «. وأوضح زقيل أن الكميات التي وصلت للسوق السعودية عبارة عن عمليات اختبار لقابلية السوق، وأعتقد أن الكميات سوف تصل للسعودية بشكل متتابع، وذلك لوجود التزامات على الشركات في تنفيذ المشاريع»، مبيناً أن «الشركات المستوردة للإسمنت ملتزمة بالكميات التي حددتها وزارة التجارة وحسب إمكانات الموانئ السعودية والمعابر الحدودية». وأوضح زقيل أن أزمة نقص الإسمنت في المنطقة الغربية سببه المشاريع الضخمة للبنية التحتية والاستهلاك الفردي في مشاريع بناء السكن». من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن كميات الإسمنت التي وصلت السعودية خلال الأيام الماضية، لم تفِ بالغرض بالنسبة للمستهلكين الأفراد، مطالباً أصحاب المصانع بعدم الاعتماد على الكميات المستوردة، والعمل على زيادة إنتاج مصانعهم.