تعقد المحكمة الإدارية في جدة، غداً الأحد، جلسة للنظر في قضية رشوة لأحد الموظفين الحكوميين، سبق أن مَثُلَ فيها، وقيادي سابق متهم في قضايا سيول جدة بتهمة تقديم فيلا فاخرة في جدة لموظف حكومي مقابل إنهاء معاملات في أمانة جدة. وتجري محاكمة رجل الأعمال إثر استدعائه في ملف منفصل بعد اعتراف المتهمين في القضية الأولى أنه تم إفراغ الفيلا موقع الاتهام باسمه ليتم إفراغها بعد ذلك باسم قيادي الأمانة. وكان القاضي رئيس الدائرة الجزائية، ناظر القضية، واجه المتهم في جلسات سابقة بتلك الاتهامات، وقال: أنت تورطت في الاشتراك بجريمة رشوة أحد الموظفين الحكوميين حين قمت بإفراغ صك المنزل محل الرشوة باسمك، رغم أنه ممنوح للموظف، وقد قمت بإعادته إليه من خلال إفراغه باسمه، وسأله القاضي إن كان يعلم أن المتهم كان يسكن أصلاً المنزل قبل الإفراغ بعام كامل، في حين نفى المتهم علمه عن سكن القيادي في الأمانة المنزل المشار إليه، وقدم في الجلسة السابقة لرئيس الدائرة مذكرة مكونة من أربع صفحات أكد أنها تشتمل على دفوعاته كاملة، وينتظر غداً الاستماع إلى رد ممثل الادعاء بعد طلبه مهلة للتحضير، وكان الأطراف الرئيسيون في القضية المنظورة حصلوا سابقاً على حكم البراءة من تهم الرشوة عبر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية.