وجّهت غرفة تبوك انتقادات لوزارة العمل، متهمة إياها بأنها تتحمل مسؤولية الازدحام الذي تواجهه مقرات الغرف التجارية في المملكة من العمالة المخالفة وكفلائهم، للبدء قي تصحيح أوضاعهم النظامية، موضحة أن الوزارة أضاعت شهراً كاملاً من المهلة عندما أرجأت إعلان التسهيلات والاستثناءات شهراً كاملاً من بدء المهلة، مما رفع درجة الازدحام في الغرف التجارية بشكل مفاجئ. وشهدت مقرات الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين لتوثيق بعض الشهادات والأوراق اللازمة لإنهاء تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لديهم، مستفيدين من المهلة التي مُنحت لهم، التي تنتهي في 1434/8/25ه. وشهدت مقرات الغرف أعداداً كبيرة من أصحاب المؤسسات أو الشركات أو كفلاء العمالة، لتسوية أوضاع من لديهم. وشهدت غرفة تبوك تزاحماً كبيراً. وقال أمينها العام سلطان العماش، إن هناك أعداداً كبيرة تفاجأنا بها في الغرفة جعلتنا نعلن حالة الاستنفار بتخصيص دوام مسائي، ابتداءً من اليوم، يبدأ من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة، لتسهيل خدمة المراجعين. وحمّل العماش أثناء حديثه ل«الشرق»، وزارة العمل مسؤولية الازدحام في الغرفة، بسبب تأخرها في تطبيق القرار المعدل لأوضاع العمالة المخالفة. وقال: «الوزارة لم تطبق القرار المعدل مع بدء المهلة، وإنما أعلنت عنه الأسبوع الماضي، مما أضاع ثلث المهلة على العمالة وكفلائهم».