دافعت إدارة التعليم في الطائف عن نفسها فيما يخص بتعثر سبعة مشاريع تعليمية، وبررت تأخر الانتهاء منها بخلافات حول ملكية الأرض أو عوائق أخرى. وأوضحت في بيان أصدرته أمس، أن مشروعين لم يتم البدء في تنفيذهما بسبب تعدّي مقاول أمانة الطائف على موقع أحدهما، وادعاء مواطن ملكيته الأرض الخاصة بالآخر. ولفت البيان، الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى أن خلافاً بين «التعليم» و»الزراعة» تسبّب في تأخر تسليم موقع مشروع ثالث لوقوعه في منطقة غابات، فيما تسبّب برجٌ للضغط العالي في تأخير تسليم موقعٍ رابع للمقاول المنفذ. وأكد مدير التربية والتعليم في الطائف الدكتور محمد الشمراني، في تصريحات ل»الشرق» أن مشروع إنشاء مكتب إشراف تربوي في رنية تم الانتهاء منه قبل ثلاثة أعوام، وتم تسلمه من إدارة التربية والتعليم والدوام به، فيما يجري العمل في باقي المشاريع الأخرى التي تعثر بعضها بسبب خلافات حول ملكية الأرض أو عوائق أخرى، لافتا إلى أن بعض المشاريع لم تنتهِ فترة تنفيذها وهو ما يجعلها في طور التنفيذ. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قد أكدت في بيان لها الجمعة الماضي عن تأخر وتعثر سبعة مشاريع تعليمية في محافظة الطائف، وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم إجراء تحقيق في أسباب تأخر تسليم بعض المواقع للمقاولين، وأسباب تدني نسبة الإنجاز في البعض الآخر، وتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، والعمل على متابعة المقاولين لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع للاستفادة منها. وأكدت الهيئة أن نسب الإنجاز للمشاريع تتراوح بين (8% – 60%) على الرغم من أن مدة عقود بعضٍ منها قد انتهت، كما تبيّن للهيئة طول الفترة بين تاريخ الترسية وتسليم الموقع للمقاول، إذ تجاوز بعضها مدة سنتين، ما أدى إلى تأخر التنفيذ والاستفادة من تلك المرافق، وذلك بالمخالفة لما ينص عليه النظام.