كشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس، الدكتور صلاح البردويل، النقاب عن انتهاء أزمة منع النواب الفلسطينيين من المرور عبر منفذ رفح البري إلى القاهرة، في الوقت نفسه ينظر القضاء الإداري المصري دعوى عاجلة، تطلب منع قيادات حماس من دخول مصر إلى حين صدور نتائج التحقيقات في واقعة مقتل 16 جنديا مصريا شمال سيناء في أغسطس من العام الماضي.وقال صلاح البردويل، في تصريحٍ خاص ل «الشرق»، إن «قيادات المخابرات المصرية والسفير المصري في مدينة رام الله أجروا اتصالات بنا، وأبدوا اعتذارهم، وقالوا إن منع دخول النواب إلى القاهرة يرجع إلى خلل إداري، سيُعاقَب عليه ضباط المخابرات الموجودون على المعبر، وبإمكانكم الدخول إلى القاهرة في أي وقت». وكانت المخابرات المصرية منعت النائبين الدكتور صلاح البردويل، والمهندس إسماعيل الأشقر، من كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحماس، من التوجه إلى القاهرة عبر معبر رفح البري «رغم إجراء تنسيق مسبق»، وفقاً للبردويل. وأضاف «اكتفينا باعتذار المخابرات المصرية، وبدا لنا أن الملف شَغَل اهتمام الإدارة المصرية»، متأملاً عدم تكرار الأمر. ونفى البردويل أن تكون هذه الخطوة أتت في سياق إعادة تشديد الحصار على قطاع غزة، قائلاً» لا يوجد ما يشير إلى أن الأمور تتجه نحو نكسة، ستعيدنا إلى ممارسات النظام المصري السابق». بدوره، قرر القضاء الإداري المصري النظر في دعوى قضائية عاجلة، رُفِعَت من المحامي البارز، سمير صبري، تطلب منع عناصر وقادة حماس من دخول الأراضي المصرية. وعقَّب البردويل على الدعوى القضائية قائلاً «هذه الدعوة سياسية في إطار الحملة الإعلامية التي تستهدف الإخوان المسلمين داخل مصر»، وعدَّ أن بعض التيارات المصرية تظن أن حماس من ملحقات الإخوان، فإذا ضربت الملحق ضربت الرأس. ووصف الأمر بأنه «يأتي في إطار المناكفات السياسية الداخلية في مصر ولا علاقة لحماس به»، مستشهدا بتأكيد كل الجهات المصرية على عدم تورط حماس في أحداث مقتل الجنود المصريين.