عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية اجتماعاً بصالة الاجتماعات بمقر الأمن العام في الرياض نوقش خلاله عدد من الجوانب القانونية، بحضور نائب مدير الأمن العام اللواء ناصر بن سعود العرفج. وقال اللواء العرفج إن الأمن العام من القطاعات الحيوية التي تلتقي بشكل مباشر في أعمالها مع المواطن والمقيم. وهذا التقابل قد يوّلد نوعاً من التشاحن أو اختلاف وجهات النظر حيال موضوعات قد تعرّض الأمن العام أو أحد كوادره للمساءلة حيث لابد من الوقوف على الإجراءات القانونية من قبل إدارة متخصصة، ونعوّل على منسوبي هذه الإدارة الشيء الكثير الذي يحفظ للأمن العام ومنسوبيه الحقوق الخاصة والعامة، كما يستلزم من منسوبي هذه الإدارة المهمة أن يكونوا دوماً على اطلاع بمستجدات الأنظمة الأخرى للاستفادة منها ومسايرة التطور المعرفي مع العمل على التصرف بالحكمة وتطوير قدرات العاملين وتوعيتهم بواجباتهم وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات مع الحرص على نشر الثقافة الأمنية. وأكد اللواء العرفج أن هذه الإدارة تعتمد على الفكر المتخصص المدعوم بفهم الأنظمة والقوانين المستجدة، مضيفا أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تحظى كغيرها من إدارات الأمن العام بالدعم والمساندة من لدن سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حفظه الله لتطوير هذه الإدارة التي تزامن إنشاؤها مع صدور عدد من الأنظمة والإجراءات القانونية، بهدف الدفاع لدى جهة الاختصاص عن حقوق الأمن العام، وهذا مؤشر للتطور الحاصل في كثير من القوانين.