الرياض – عبدالله الغنمي نسعى إلى عدم بقاء أرض بيضاء تصلها الخدمات إلا وعليها بناء هدفنا التوازن بين العرض والطلب وعودة الأسعار لطبيعتها بضخ عدد كبير من الأراضي من الممكن الحصول على أراضٍ حكومية لم تستغل ووضعها لصالح وزارة الإسكان إغراءات القطاع الخاص كبيرة.. والحديث عن انسحاب مهندسين من الوزارة غير صحيح كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، عن ارتفاع معدل الإقراض منذ إنشاء وزارة الإسكان إلى 71 مليار ريال وهو ما يعادل 24 % من إجمالي قروض الصندوق العقاري منذ تأسيسه. وقال في الجزء الثاني من حواره المطول مع «الشرق»، إن عدد الذين تقدموا للصندوق العقاري بعد قرار التقديم دون أرض بلغ مليونين و300 ألف مواطن، موضحاً أن هؤلاء سينتهي وضعهم وتعلن أرقامهم مع نهاية آلية الاستحقاق. وأشار الدكتور الضويحي إلى وجود مشاريع متأخرة ويجري العمل الآن على سحبها من المقاولين، وقال: «نحن في الوزارة لا نسحب المشاريع إلا بعد إنذار المقاول، فإما أن يتنازل عن الاستمرار أو السحب وتسليم المشروع لمقاول آخر لأن الجودة هي الأهم لدينا». وأضاف: «نحن موجودون في وزارة الإسكان لخدمة المواطن» تسديد القرض بربع الراتب * كيف سيسدد المواطن قرضه، وهل سيكون بمرونة قروض صندوق التنمية العقاري؟ تسديد القروض لن يكون بأكثر من ربع الراتب، ومن حق المواطن أن ينتقل من سكنه إلى سكن آخر وأي شيء سيحقق العدالة بين المواطنين وسيحافظ على المال العام سنساعد فيه، ونحن في وزارة الإسكان موجودون لخدمة المواطن. لقاء وزير الشؤون البلدية * كيف كان لقاؤكم مع وزير الشؤون البلدية القروية بعد أن أصبحت المنح تابعة لوزارة الإسكان.. ومتى سيفعَّل القرار الملكي؟ التقيت وزير الشؤون البلدية والقروية ومازلت أشعر أن التعاون قوي جداً بيننا فيما يخدم المواطن، وقد اقترح الأمير منصور بن متعب إيجاد لجنة بين وزارة الإسكان والبلديات لتنفيذ الأمر الملكي، وأجزم أن العلاقة مع الشؤون البلدية والقروية قوية وخدمتنا في كثير من الأوقات، أما منح الأراضي فقد تم إيقافها حتى ننتهي من آلية الاستحقاق. عودة الأسعار لطبيعتها، كما يمكن الحصول على أراض حكومية لم تستغل ووضعها لصالح وزارة الإسكان لتكون للمواطنين لنحدث توازناً بين العرض والطلب ونضخ أكبر قدر من الأراضي لتخفيض أسعار العقار وإيجاد أراضٍ في كل مناطق المملكة.. محاولات لإنهاء الأزمة * ماهي المحاولات التي تبذلها الوزارة مع فروعها لإنهاء أزمة السكن ؟ سنحاول أن نفتت أزمة السكن في جميع مناطق المملكة من خلال حل المشكلة في كل منطقة على حدة والإعلان في كل مرحلة أن مشكلة الإسكان في هذه المنطقة حلّت ..ومتفائلون بحجم الدعم الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لأنه دعم منقطع النظير، إضافة الى أن التفاعل الحكومي بين الجهات لحل مشكلة السكن سينهي هذه المشكلة ويقضي عليها.. وضع نظام للفروع * كم عدد الموظفين في وزارة الإسكان، وكيف سيكون وضع الفروع بعد اكتمال الصورة فيها؟ عدد الموظفين في الوزارة وفي كل فروع الوزارة ال13 لايتجاوزون495 موظفا..ونستهدف أن يكون في كل منطقة من مناطق المملكة فرع لوزارة الإسكان ، ويفترض إذا اكتملت هذه الفروع أن تمارس مهام وزارة الإسكان في المنطقة بحيث تتابع الأراضي والمواقع والمشاريع ، وأتمنى ألا نكون مركزيين ..وأحاول أن نكون مركزيين بالأهداف وليس بالإجراءات بحيث تكون أهدافنا واضحة ونقيس الأداء بعد ذلك.. وكلي أمل أن تكتمل الفروع بصورتها النهائية مستقبلا ..وما أسعى إليه هو وضع نظام يسير عليه كل فرع في المملكة وينطلق بإعطاء تقارير للوزارة. إغراءات لا انسحابات * مامدى صحة ماتردد عن انسحاب عدد من مهندسي الوزارة؟ الحديث عن انسحاب المهندسين من الوزارة غير صحيح، لكن لا بد أن يكون هناك كادر للمهندسين للإبقاء على المهندسين المميزين في القطاع الحكومي لأن الإغراءات الوظيفية كبيرة من القطاع الخاص للمهندسين وبرواتب مغرية جدا، والمملكة الآن تعتبر أكبر ورشة عمل إنشائية في العالم.. اختصار الإجراءات * قبل أن تبدأ الوزارة كان هناك هيئة إسكان لكنها لم تعمل بالشكل المطلوب والآن الوزارة تعمل لكن ببطء ؟ أول الأشياء التي لم تخدمنا في السابق عدم وجود فريق عمل كما هو الآن في الوزارة ، ثانيا مدة الوقت لأخذ الموقع وتسلّمه أضف الى ذلك الوقت الذي نستغرقه لمعرفة صلاحية السكن، النقطة الأخرى كم من الوقت الذي تحتاجه لتنتهي نظاميا الأراضي بصكوكها وماتحتاجه لدى الجهات الحكومية لتنتهي، إضافة إلى الوقت الذي نقضيه في تصميم المواقع وهي تعتبر أحياء إسكانية كاملة .. إضافة إلى الوقت الذي نقضيه في وضع المناقصات واعتمادها.. في الفترة الحالية في وزارة الإسكان نحاول اختصار كثير من الإجراءات ليكون الوقت في صالحنا .. أضف إلى ذلك أن القرارات الأخيرة والدعم المستمر الذي نلقاه اختصر الجهد فأصبح المواطن يستطيع بناء بيته والأرض تعطى له من وزارة الإسكان، كما اختصرت الوزارة الموافقات على المخططات، وكل هذه القرارات ستختصر الجهد والوقت لصالح الوزارة والمواطن..والآن بعد وجود الفروع والطاقم الكامل نستطيع أن نقول إن إنجاز كثير من الأهداف في الفترة الحالية يختصر عمل سنوات.. آلية واضحة للعقود * ماذا عملت الوزارة مع المطورين العقاريين الذي يريدون الدخول في مشاريع الوزارة المستقبلية؟ نهدف إلى وجود مطورين عقاريين من خلال وضع التصاميم اللازمة عبر استشاريين ووضع آلية واضحة للعقود من أجل الدفاع عن حق المواطن أمام المقاول ومساعدته من خلال اختيار مواد البناء اللازمة، والمقاول المناسب لإمكانته ومقدار القرض الذي أخذه. أما فيما يتعلق بفرض سعر محدد على المقاولين فنحن لن نفرض الأسعار على المقاولين والمواطنين ليكون هناك تمايز وفروقات فردية، وهذا من حق المواطن والمقاول. مضاعفة الدعم الحكومي * كيف تقيّم عمل الصندوق العقاري في العامين الماضيين؟ خلال السنتين الماضيتين ومن خلال دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ومنذ إنشاء وزارة الإسكان تضاعف الدعم الحكومي للصندوق ما نتج عنه زيادة معدل الإقراض إلى 71 مليار ريال وهو ما يعادل 24% من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه، وفي عام 2011 أطلق في المملكة 320 ألف عداد سكني، وفي 2012 أطلق 380 ألف عداد سكني وهو ما أثّر على معادلة الإسكان، ويستطيع الشخص من خلال نظرة عامة أن يشاهد الوحدات التي تبنى في الفترة الراهنة ليجد البناء منتشر في كل مكان. * كم وصل عدد الذين تقدموا للصندوق العقاري بعد قرار التقديم بدون أرض؟ وصل عددهم في الفترة الحالية إلى مليونين و300 ألف مواطن وهؤلاء سينتهي وضعهم وتعلن أرقامهم مع نهاية آلية الاستحقاق. الأراضي البيضاء ستزول بوجود تشريعات وبديل استثماري لأصحابها الأراضي البيضاء ستزول بأمرين، الأول: وجود بديل استثماري لأصحاب الأراضي البيضاء، والثاني: وجود تشريعات يعلم من خلالها أن هذه الأرض بوضعها للاستثمار ستتناقص قيمتها مع الوقت وستفقد قيمتها، والوزراة الآن وضعت كثيرا من الحلول في استراتيجية الإسكان وهي الآن تدرس . . ونحن نسير بهدف أن تكون كل أرض بيضاء في مناطق المملكة عليها بناء ويجب ألاّ تكون الأراضي البيضاء وعاء للاستثمار، وإذا لم يبن صاحب الأرض يجب أن تخرج تشريعات تجعله يبني مثلما يحصل في كثير من دول العالم مثل فرض رسوم على الأراضي وإعادة النظر في إيصال الخدمات إلى هذه الأراضي، كذلك الأشخاص الذين يرغبون في البناء يجب إعطاؤهم قروضا للبناء لكن بقاء الأرض البيضاء بهذا الشكل أمر يجب أن يزول.. ونحن نسعى إلى التوازن في سوق الإسكان بين العرض والطلب، ومن أجل أن تعود الأسعار إلى حجمها الطبيعي لابد من ضخ عدد كبير من الأراضي في السوق، في الفترة الحالية وصلت أسعار الأراضي إلى درجة لا يمكن للطبقة عالية الدخل الشراء فيها وهذا أمر غير معقول وغير مقبول، وهناك حلول عملية استخدمت في كثير من الدول..وهدفنا ألاّ يكون هناك أرض بيضاء تصلها الخدمات إلاّ وعليها بناء . استراتيجية «الإسكان».. إيصال الدعم إلى مستحقيه استراتيجية الإسكان ليست لوزارة الإسكان فقط، لكنها استراتيجية للإسكان في المملكة العربية السعودية والحديث عنها كثير، لكن أبرز ما فيها آلية الاستحقاق التي تهدف إلى إعطاء الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى وجود نظام وطني للإسكان، وتعمل الوزارة على إعداد مثل هذا النظام لتطوير سوق الإسكان، وتنظيم سوق الإيجار في المملكة ووضع آلية واضحة لهذا السوق لدعمه، وهناك نقاط كثيرة تهتم بوضع الأراضي وكيف يجب أن يكون عليه سوق الإسكان، و تهدف الاستراتيجية إلى تحديد مكاننا الحالي وإلى أين نريد أن نسير، ومن ثم كيف سنصل إلى أهدافنا . أما البرامج الرئيسة فيها فقد أنجزناها وطبقنا بعضها، لكن البرامج الأخرى يجب أن تأخذ وقتها مع الجهات الحكومية الأخرى لتكون وفق نظام ومنهج لوضع الإسكان اليوم وبعد عشرين أو ثلاثين عاما من اليوم.
