الرياض – عبدالله الغنمي لا وجود للمحسوبيات.. وإنجاز الآليات خلال عام أراضي الإسكان ستكون في المكان الذي يرغبه المواطن حصلنا على مساحة تقدر ب 5 ملايين متر مربع في الرياض وسنوقع عقدها هذا الأسبوع كود البناء سيكون رقيباً ومواد البناء يجب أن تطابق المواصفات السعودية لدينا مساحة تقدر بنحو عشرين مليون متر مربع في المنطقة الشرقية توقع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، إنجاز آلية استحقاق المواطنين للأرض والقرض خلال أقل من عام رغم صعوبتها ودقَّتها، مؤكداً في حوار ل «الشرق» أن الجميع يضع ثقله لإنجاز هذا المشروع. وقال إن تقديم المواطنين سيكون آلياً، وسنحرص على راحتهم لخدمتهم وهم في منازلهم. مشيراً إلى أن ما يهمه هو المواطن المستحق وكيفية الوصول إليه. وقال الوزير الضويحي إن هناك ثلاث طرق عالمية لفرز المستحقين سيتم تطبيقها، وأضاف إن كود البناء سيكون رقيباً على المواطنين وستطبق مواصفات البناء بالكامل ولن يكون هناك تهاون فيها. وفيما يتعلق بكيفية السيطرة على مواد البناء المتوقع ارتفاع أسعارها، أجاب وزير الإسكان بأن هناك مواد بناء أسعارها دولية لا نستطيع التحكم فيها، لكن المواد المصنعة محلياً لن نترك فيها «الحبل على الغارب»، كاشفاً عن أنه ستكون هناك رقابة على الأسعار والجودة لخدمة المواطن والتخفيف عليه. وأكد وزير الإسكان أن الخيار سيكون للمواطن ولن نجبره على السكن في مكان لا يرغبه، وسنراعي اختياره للمكان الذي يريده قدر الاستطاعة. وشدد الوزير على أنه لا وجود للواسطة أو المحسوبية في وزارة الإسكان. تسريع وتيرة الإسكان * بداية كيف تنظر إلى قرار الأرض والقرض للمواطنين وإلى أين يسير بالوزارة؟ هو محاولة لجمع كل ما يهم الإسكان ليكون في مكان واحد ولتسريع وتيرة الإسكان.. ووزارة الإسكان حالياً تربط أراضي المنح بالقروض، والمواطن يقوم بالبناء كما يرغب لكن بإشراف الوزارة، الناس كلهم يبحثون عن دعم الإسكان بأسرع ما يمكن، فإعطاء الأرض مع القرض سيختصر كثيراً من الأمور ليصل الدعم للمواطن ونحن نجهِّز له البنية التحتية كاملة في الحي الذي سيسكن فيه. وقرار الأرض والقرض لن يدع المواطن في منطقة لا حياة فيها، إذ إننا سنضع مكاناً للعائلة والأطفال وأهل الحي، إضافة إلى الخدمات اللازمة من مدارس ومراكز أمنية ومساجد تفي بكل احتياجات الساكنين، فضلاً عن وجود كل الخدمات من مواصلات وطرق مميزة داخل تلك الأحياء، كما سنحرص على الرقابة الشديدة على البناء لتكون الجودة عالية جداً ليسكن المواطن في بيته الذي بناه وهو مطمئن إلى متانة البناء وجودته. ولن نعطي القرض دفعة واحدة لكنه سيكون على دفعات على حسب تقدم البناء. بناء سعودي * هل سيكون هناك كود بناء سعودي سيلتزم به المواطنون في البناء؟ كود البناء السعودي مطبَّق في كل مشاريع الإسكان وسنضع هذا الكود للرقابة على بناء المواطنين، ومواد البناء التي تدخل إلى السوق السعودي يجب أن تطابق المواصفات السعودية، وعلينا العمل مع الجهات الحكومية الأخرى لتطبيق هذا الأمر.. طرق عالمية * ما هي الطرق التي ستستخدمها الوزارة لإعطاء المواطن الأرض والقرض؟ لدينا ثلاث طرق عالمية لفرز مستحقي البناء، الأولى أسبقية التقديم، الثانية دعم فئات معينة من المجتمع، الثالثة وهي الأكثر مساعدةً لنا في المرحلة الحالية وهي جمع نقاط للمستحقين للسكن وإعطاؤهم حقهم في السكن بناءً على ما جمعوه من نقاط. وبالنسبة لمن تقدم في الصندوق العقاري منذ زمن فهؤلاء سيكون لهم نقاط تحسب ونقدمهم في بعض الأحيان على غيرهم، وتعتبر طريقة النقاط من أكثر التجارب التي تستخدمها الدول في إعطاء المساكن للمستحقين.. وسيخرج إلى حيز الوجود مشروع الوزارة في آلية الاستحقاق وهو حساس جداً، ويهم كثيراً من المواطنين، والوزارة ستقوم بوضع النظام بالكامل والاقتراح ورفعه للجهات المعنية لإقرار آلية الاستحقاق التي ستطبقها الوزارة.. وما عملناه من أجل هذا النظام هو أن يكون قابلاً للتطبيق وغير تعجيزي.. وسيكون الرد على المواطنين آلياً، وسنقول لمن لا يستحق لماذا رفض طلبه، ونتمنى أن نصل لهذه المرحلة من الاحترافية، ولن نصل إلى هذه العملية إلا بوجود كم كبير من المعلومات الدقيقة عن المتقدمين.. المطور العقاري * هل فتحت الوزارة المجال للقطاع الخاص في البناء، أم أن العلاقة متوترة في الفترة الراهنة؟ المفروض أن تفتح الوزارة المجال للقطاع الخاص في البناء لنساعد المواطنين في الإنشاء، لكننا لا نستطيع فرض المطّور العقاري على المواطن، وسيكون للمواطن الخيار في اختيار من يريد من المقاولين، ونحن مقبلون في الفترة المقبلة على ورش عمل في كافة مناطق المملكة لتبصير المواطنين مع المطورين العقاريين بكثير من خيارات البناء المتعددة، ولن نجبر المواطن على شيء، لكن الإشراف سيكون حاضراً، كما نعمل في الفترة الحالية على وضع أدلَّة للمواطنين تبين كيف يبني منزله وكيف يختار مواد البناء وبطريقة سهلة جداً وكيفية تصميم المنزل.. ونحرص على أن يبني المواطن بيته بطريقة اقتصادية وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة لأن هذا هدف استراتيجي للدولة. تغير القناعات * بماذا تردون على من يتخوفون من وضعهم في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني في مشاريع الوزارة؟ يجب أن تكون مشاريعنا داخل النسيج العمراني في أي مدينة، إضافة إلى وجود مواصلات تضمن للناس الوصول بسرعة إلى أعمالهم، لكن الخيار للمواطن ولن نجبره على السكن في مكان لا يرغبه وسنراعي اختياره للمكان الذي يريده قدر الاستطاعة، ومن قناعتي الشخصية أقول إن البنية التحتية المميزة من طرق وأماكن مميزة ستجعل كثيراً من المواطنين يغيرون بعض القناعات. * كيف تردون على من يتهمون الوزارة بالمحسوبية والواسطة؟ لم تدخل المحسوبيات إلى وزارة الإسكان حتى الآن، ووجود المعلومات الدقيقة عن المواطنين واستيفاء آلية الاستحقاق لكافة الشروط هو من سيخدمنا ويبعد المحسوبية، إضافة إلى أن العمل سيكون آلياً وبعيداً كل البعد عن التلاعب، ونموذج الصندوق العقاري لا يوجد فيه أي واسطة أو محسوبية وكذلك مشاريع الوزارة ستكون بنفس القوة من حيث عدم دخول الواسطة إليها بأي طريقة كانت.. وإذا استحق المواطن الأرض وتم قبوله للسكن فيها واختار موقع أرض يرغبها ووجد أكثر من شخص يرغب في نفس المكان سيحسم الأمر بالقرعة. نحرص على راحة المواطنين وخدمتهم وهم في منازلهم إن إنجاز آلية استحقاق المواطنين للقرض والأرض من أولويات وزارة الإسكان في هذه المرحلة، وأتوقع أن تنجز آلية الاستحقاق في أقل من عام رغم صعوبتها ودقَّتها، والكل يضع ثقله لإنجاز هذا المشروع ، وسيكون تقديم المواطنين آلياً وسنحرص على راحتهم لخدمتهم وهم في منازلهم، وما يهمني المواطن المستحق وكيفية الوصول إليه ويجب أن نتحقق من معلومات المواطن ليأخذ حقه في المسكن وسنرتبط مع كثير من الجهات الحكومية والأهلية للتحقق، وكل ما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي عن التقديم لوزارة الإسكان في قرار الأرض والقرض غير صحيح، ونحن قبل البدء في التنفيذ سنقوم بحملة تصل لكل بيت في السعودية ليتقدم كل من تنطبق عليه الشروط إلينا ويكون ضمن أولوياتنا، وسيكون لنا بوابة إلكترونية واضحة يسهل التعامل معها وستكون هناك آلية واضحة تطرح للناس..ولن نتأخرعن ثمانية أشهر من الآن .. نبحث كل الحلول لإيجاد أراض داخل النطاق العمراني وفيما يتعلق بمعضلة قلة الأراضي في المدن الرئيسة، قال الوزير الضويحي، لدينا عدة حلول لحل أزمة قلة الأراضي في المدن الرئيسة منها: إنشاء الضواحي خارج المدن على أن تكون مربوطة بالمدينة وذات خدمات عالية المستوى، ومشاريع النقل التي تسير الآن في أكثر من مدينة ستخدم المدن التي تقع فيها الأراضي وتقلل المسافات، وسنبحث كل الحلول لإيجاد أراض داخل النطاق العمراني، وقد حصلنا قرب المطار في الرياض على قطعة أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع وسنوقع عقدها هذا الأسبوع، وفي المنطقة الشرقية لدينا أكثر من عشرين مليون متر مربع، منها عشرة ملايين متر سنوقع عقدها قريباً للتطوير وأخرى سيوقع عقدها في المرحلة المقبلة، وستكون على طريقة حي متكامل لا ينقصه إلا أن يبني المواطن فلته ويسكن. سنراقب الأسعار والجودة ولن نترك «الحبل على الغارب» بالتزامن مع صدور قرار الأرض والقرض، تنبهت الدولة وأعطت وزارة التجارة والصناعة الضوء الأخضر في استيراد الإسمنت وإنشاء مصانع جديدة، بهدف السيطرة على أسعار مواد البناء، لكن هناك مواد بناء أسعارها دولية ولا نستطيع التحكم في أسعارها إلا أن المواد الأخرى المصنعة محلياً لن نترك فيها «الحبل على الغارب» وسنفرض رقابة عليها في الأسعار والجودة بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية لخدمة المواطن والتخفيف عليه. أما فيما يتعلق بتكاليف البناء في المناطق المختلفة، فإن الفرق بين المناطق التي في الأطراف والمدن الكبيرة هو مواقع الأراضي، لكن تكاليف البناء والخدمات التي ستقدمها الوزارة واحدة ولن تتغير، أما مساحة البناء فستكون أكبر بنسبة بسيطة في المدن التي تتوفر فيها الأراضي بعكس المدن الكبيرة.. المحسوبية لم تدخل الوزارة
رئيس التحرير وسؤال وزير الإسكان عن أحدالمشاريع القائمة
