أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، نحو 394 قرار عقوبة غرامة مالية مع الغلق المؤقت خلال السبعة أشهر الماضية، ومنذ بداية هذا العام 1434ه، لعدد من مرافق الإيواء السياحي في كل مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية من المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة، بما يعني عدم ضمان توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها.. وأكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأت الأطراف المتأثرة والمتداخلة تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي. وأضاف أنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عدداً من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى، وهو إغلاق هذه المنشآت.