أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 394 قرار عقوبة مالية مع الغلق المؤقت، منذ بداية العام الجاري 1434 ه لعدد من مرافق الإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية من المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة، وهو ما يتعارض مع ضرورة توافر ضمان المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها. وأكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، في بيان صحفي اليوم، أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لدى الهيئة يعدون أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وبدأت الأطراف المتأثرة والمتداخلة تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة، والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة، وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وقال "العيسى" إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، ولذلك منحت الهيئة المنشآت المخالفة فرصاً لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، مشيراً إلى أن الهيئة اضطرت إلى مضاعفة العقوبات لسقفها الأعلى المتمثل بإغلاق المنشآت المخالفة.
وأشار إلى أن الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضاً، ليحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، مؤكداً أن الهيئة تتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام، وصناعة الفندقة بشكل خاص.
وقال "العيسى" إن قرار الإغلاق وضع له إجراء ونماذج موحدة في فروع المناطق، لتضمن سلامة التنفيذ وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء في مدة كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص بالفريق المشكل، ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق.
