قدَّر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات صالح السيد، حجم استثمارات قطاع المقاولات بحوالي 300 مليار ريال في الوقت الراهن، متوقعاً أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو تريليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. ودعا في تصريح ل» الشرق»إلى فصل العمالة التي ترتبط بقضايا عمالية مع كفلائها عن العمالة السائبة والنظر إليها بعين العدل وإنصافها وعدم معاملتها كعمالة سائبة. وأكد أن تنظيم فوضى هذه العمالة أصبح مطلباً ضرورياً. وأضاف أن حملة التصدي للعمالة السائبة ستغربل المشكلات بين العامل والكفيل، لافتاً إلى أن بعض الكفلاء قد يسخِّرون الحملة ضد مكفوليهم للتخلص منهم ، إلا أن ثقتنا كبيرة في الجهات المعنية في وزارتي العمل والداخلية لضبط هذه الممارسات وتفنيد تلك المشكلات. وقال خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تفاصيل ملتقى ( 2024 ..صناعة المقاولات) الذي تنظمة الغرفة الثلاثاء المقبل برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب،وترعاه «الشرق» إعلامياً إن قطاع المقاولات يعاني ثلاث مشكلات هي التشريع، المالك الممول، والمقاول، داعياً إلى إنشاء هيئة وطنية للمقاولات تعمل كمنظم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الذي يعاني التفكك ويتجاوزعدد منشآته 280 ألف منشأة، معتبراً أن أي تحرك لا يشمل إنشاء هذه الهيئة سيكون غير ذي جدوى. وأكد قطاع المقاولات يهتم بتوطين العمالة وعلى استعداد لذلك، إلا أن بعض الوظائف لانقبل بإحلال سعودي فيها لأنها لاتناسبه . وأوضح أن عدد العمالة السعودية في قطاع البناء والتشييد بلغ نحو 252 ألف عامل في 2011م. وتساءل عن إمكانية توفير الدولة مليوناً ونصف المليون عامل سعودي للعمل في القطاع لتغطية الفراغ الذي تسبب فيه قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي وقرار السعودة بنسبة 7% ، كاشفاً عن أنه لاتوجد قائمة بطالبي التوظيف عند وزارة العمل ولم تعلن الوزارة عن عدد الإقامات التي ألغيت جراء القرار، لتؤكد نجاح قرارها في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل مؤخراً عن إصدار وزارته مليوناً و300 تأشيرة العام الماضي. وأبان السيد أن قطاع المقاولات ارتفع نموه من 2.2% نهاية 2008 إلى 4% في 2011م، وبلغ إسهامه في الناتج المحلي نحو 90 مليار ريال، ويستوعب حوالي 3.5 مليون عامل، بنسبة 45.1% من إجمالي عدد العاملين فى كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في منشآت القطاع الخاص، وفقاً لبيانات 2011م. و قال إن المقاولين المصنفين بحسب وكالة تصنيف المقاولين بلغ عددهم حتى إبريل 2012 م نحو 2769 مقاولاً، تستحوذ الرياض على 43.1%، 16.8% فى منطقة مكةالمكرمة، و 13.8% في المنطقة الشرقية، قال هناك 280 مؤسسة تزاول المقاولات في المملكة غير مصنفة . من جهته، قال رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد ، إن القطاع يواجه تحدياً كبيراً فيما يتعلق بتوفير العمالة والإجراءات الجديدة وساعات العمل وبعض الأنظمة والإجراءات التي قد تعرقل نشاطه، كما يعاني العشوائية، إذ إن هناك جهات تسحب مشاريع من مقاولين وأخرى تعطي نفس المقاولين مشاريع جديدة.