أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم مضي الوزارة وهيئة السياحة في اتجاه تفعيل قرار تشغيل محطات الوقود على الطرق السريعة عبر شركات بترولية متخصصة. وقال العبدالكريم خلال اجتماع عقد في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض أمس لمناقشة قرار تحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، أن القرار السامي 1428ه، الذي أقر تشكيل لجنة وزارية للتطوير برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – وكان لآرائه ومتابعته كبير الأثر في إخراج مثل هذا القرار إلى حيز التنفيذ. وبيّن العبدالكريم أن القرار هو أن يناط تشغيل المحطات إلى شركات بترولية متخصصة، لإيجاد نوع من المنافسة الذاتية وتطوير الخدمة الذاتية بينها، وهذا لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، ويستطيع كل مواطن امتلاك محطات، ولكن يقتصر تشغيلها على الشركات المتخصصة كما هو قائم في كثير من دول العالم. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أوكل للوزارة إعداد اللوائح المنظمة لمثل لائحة محطات البنزين، وآليات تصنيف وتأهيل شركات بترولية متخصصة بالتنسيق مع بعض القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الهيئة العليا للسياحة، لافتاً إلى أنه تم إعطاء مهلة سنتين للمحطات القائمة لتشغيلها من شركات بترولية متخصصة. وأوضح أن الوزارة أوكل لها أيضاً وضع معايير خاصة بتأهيل وتصنيف تلك الشركات، وتم إعطاؤنا مهلة ستة شهور لبدء التصنيف والتأهيل، مشيراً إلى أن البداية ستكون من الطرق الرئيسة بين مدن المملكة، التي يسكنها الحجاج والمعتمرون. وأكد العبدالكريم أن ما يساعد على نجاح هذه الخطوة هو إسنادها لشركات بترولية متخصصة بحيث تهتم كل شركة باسمها وتكون هناك رقابة ذاتية وتنافس كبير بينها، وتحرص كل شركة على عدم تسجيل ملاحظات عليها قد تسبب بإغلاقها. وأشار العبدالكريم إلى أن فترة الستة شهور بدأت منذ تاريخ صدور الأمر وهي 1434/5/20ه، وبالتالي بنهاية ستة شهور تكون المواصفات جاهزة، والوزارة قطعت شوطاً كبيراً وسيتم التنسيق بشكل أساسي مع الهيئة العامة للسياحة في هذا الجانب. وحول ملامح أبرز المعايير التي تنفذ في مراكز الخدمات في المرحلة المقبلة بيَّن العبدالكريم أن المعايير معنية بوظائف الخدمة والمركز ومواصفاته، ووظائف المركز.