تركز أعمال الملتقى الخليجي للمحامين والقانونيين، التي تنطلق اليوم في سلطنة عمان، على غياب اتحاد المحامين الخليجيين ومشروع قانون المحاماة العماني وتجربة المرأة في مهنة المحاماة في دول المجلس والنظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين، كما يتطرق الملتقى، الذي ستتغيب عنه المحاميات السعوديات، إلى ما حققته لجنة المحامين والوسائل البديلة لفض المنازعات. وتنطلق الفعاليات تحت شعار»نحو دعم وسيادة القانون»، وتستضيفها «جمعية المحامين العمانيين»، ويستمر يومين، تحت إشراف الأمير الدكتور بندر بن سليمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي. وستترأس السعودية ثلاث جلسات من أصل ست. وأبان رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن أن «هناك جلسة خاصة لمناقشة هموم المحامية الخليجية، تقدم خلالها المحامية عائشة الطميجي التجربة الإماراتية، فيما تتولى المحامية غادة درويش التجربة القطرية، وستكون التجربة الكويتية حاضرة من خلال المحامية ليلى الراشد». ونفى الغصن مشاركة أي قانونية سعودية في الملتقى، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية أرسلت خطابات لجميع الغرف التجارية للراغبين بالمشاركة من الجنسين، إلا أننا لم نتلق أي رد. واستدرك الغصن «ربما تحضر بعض السعوديات المهتمات بالقانون عن طريق التواصل المباشر مع الملتقى في عمان».