هدأ خادم الحرمين الملك عبدالله، حفظه الله، بحكمته المعهودة من روع الوافدين في السعودية بمهلة الثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، بعد أن قلبت لهم وزارة العمل ظهر المجن برعونتها المعهودة. وزارة العمل تعالج مواضيع شائكة بقرارات ارتجالية، هي المسؤولة عن فوضى سوق العمالة التي أهملتها لسنين طوال ثم استيقظت ذات صباح لتقضي على هذه الفوضى بتعسف لا يليق بمملكة الإنسانية، مملكة الخير التي احتضنت ملايين الأجناس من البشر يعيش على أكنافهم ملايين مضاعفة في ديارهم، وهذه نعمة نفتخر بها بأن تمد مملكة الخير، الخير لكل ساعد يساعد في بناء هذا الوطن وأجياله. شاهدت جنسيات آسيوية وعربية عديدة في أمريكا وكندا كمهاجرين هناك يذكرون سنين عملهم في المملكة بالخير وهم عملوا في كافة أصقاع المملكة من الباحة إلى بلجرشي إلى أبها إلى حائل، أقول قولي هذا ليس من باب المجاملة ولا النفاق ولكنني أنقله من أفواه سمعتها تقول الحقيقة والله على ما أقول شهيد. الآن في جعبة وزارة العمل قضايا معقدة، التعامل معها يتطلب كثيراً من الحكمة والتجربة والتدرج في اتخاذ القرارات ودراستها بروية، وإذا رأت وزارة العمل أنها لا تملك الكفاءات القادرة على صنع هذه القرارات الحساسة لا مانع من عرضها على مجلس الشورى، ثم الأهم وهو الإعلان عن قراراتها المتعلقة بالسوق والناس والعمالة قبل وقت كاف، وتسمى في علم القرارات العامة «ضرورة الإشعار المسبق بمدد كافية»، وهذه مُهل تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر إلى سنة.