«الجرائم الإلكترونية».. «قراصنة» ينهبون 2.5 بليون ريال من 3.5 مليون سعودي في عام واحد

تشكل الجرائم الإلكترونية قلقاً دائماً لمستخدمي الشبكة العنكبوتية الذين وصل عددهم في المملكة حوالي 16مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من عام 2013 الجاري، وتنوعت الجرائم الإلكترونية التي تعرض لها حوالي 3.5 مليون سعودي بحسب تقارير شركات أمنية ما بين جرائم مالية، وشروع في سرقات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وما بين تهكير، وقرصنة لحسابات بعض الشركات والمؤسسات أو بعض الأشخاص من الإعلام البارزة. وكان للانتحالات والانتهاكات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – تويتر» نصيب الأسد من تلك الجرائم، حيث أبدى عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمعات الرياضية والفنية والإعلامية عبر حساباتهم استياءهم من تلك الانتحالات التي تهدف في الغالب إلى تشويه السمعة أو الإسقاط بشخص أو تضليل لحقائق ونشر لأكاذيب أو لاكتساب عدد كبير من المتابعين. «الشرق» ناقشت هذه القضية الشائكة مع عدد من المختصين كما التقت ببعض المتضررين من الجرائم الإلكترونية بأشكالها وأساليبها المختلفة، في ثنايا الأسطر التالية:
أساليب «قذرة»
وقال الفنان فايز المالكي «هناك 35 شخصاً منتحلين لشخصيتي في «تويتر» وبعضهم لديهم أكثر من 30 ألف متابع، ومنهم من وصل إلى 50 ألفاً، وبعضهم وصل إلى 80 ألف متابع، وأكثر ما يضايقني في هذا الأمر هو استخدام المنتحلين أساليب «قذرة» ونشرهم لصوراً «جنسية» و»إباحية»، وطالب المالكي من مدينة الملك عبدالعزيز وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية أن تنظر لحل هذا الأمر، وقال «مثلما يتم حجب المواقع الإباحية والمواقع التي تمس المواطن والوطن أتمنى أن يتم حجب صفحات المنتحلين أيضاً. فيما قال المصور إبراهيم الفريان «حدث لي كثير من الانتحالات في الآونة الأخيرة ولاحظت وجود 5 منتحلين لاسمي عبر «تويتر»، وتلك الشخصيات المنتحلة تهدف لتعريضي للإحراج مع عديد من الناس وتهدف أيضاً للبحث عن المتابعين، كما أكد تعرض حسابه للاختراق.
انتحال شخصية
وأكد المركز الإعلامي للدكتور طارق الحبيب أنَّ صفحات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت اسم «الحبيب» وتقوم بنسخ تغريداته، وصفحات أخرى تحمل اسم المركز أو تحمل اسم «مستشار طارق الحبيب»، وأكد المركز الإعلامي في بيان له بأنهم دائماً ما يحاولون التواصل مع أولئك المنتحلين عبر «تويتر وفيسبوك»، ولكن أغلبهم يتجاهلون جميع محاولات التواصل لإقفال الصفحة، ويرى المركز بأن جميع الشخصيات المعروفة في المجتمع معرضة لمثل تلك الانتحالات التي تهدف لتشوية التخصص أو نشر معلومات خاطئة.
إعلانات كاذبة
وأوضح أستاذ المعلومات في جامعة الملك سعود، الدكتور جبريل العريشي، «إن الإعلانات الإلكترونية الكاذبة تعد احتيالاً على الغير، وخصوصاً إذا صدق شخص ما تلك الإعلانات وسلم أمواله لشركة غير جادة في نشاطها فاستولت عليها، كما أنَّ الانتهاكات الشخصية على المواقع الاجتماعية مثل انتحال صفة الغير أو سرقة هوية شخص والتشهير به كلها تندرج تحت الجرائم الإلكترونية التي يقترفها مجرمون عبر أدوات الحاسوب والأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت.
تتبع الجريمة
وعن كيفية التوصل لمرتكب الجريمة الإلكترونية أو الإعلانات الكاذبة قال العريشي «إنَّ تتبع تلك الجرائم على الإنترنت ليس بالأمر الهيِّن، فإحدى الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الإلكترونية تكمن في صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، بسبب سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، فللوصول إلى مرتكب هذه الجريمة ينبغي الوصول إلى الحاسوب الذي تم استخدامه في ارتكابها، مما يعني تتبع رقم الهاتف الذي يتم تحميل خط الإنترنت عليه، أو تتبع كارت الشبكة، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يكتنفه عديد من المصاعب، كأن يكون رقم الهاتف خارج نطاق البلد الذي تم تقديم البلاغ فيه، أو أن يقوم مَن قام بالجريمة بالتخلص من الحاسوب الموجود عليه كارت الشبكة الذي قام باستخدامه في الانتهاكات الشخصية، أو أن يقوم بذلك بالعمل من مقاهي إنترنت متعددة، كما أنَّ مسؤولي وزارة الداخلية لا يستطيعون اقتفاء أثر الجريمة المعلوماتية خارج حدود الدولة دون وجود تعاون عربي ودولي لمنع الاعتداء الإلكتروني الصادر من خارج المملكة، مما يستدعي تعاوناً عربياً ودولياً في مكافحة تلك الجرائم.
سجن وغرامة
وعن العقوبات المترتبة على مثل تلك الأفعال قال «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة يفرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها؛ بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كأدنى عقوبة ترد في النظام.
آثار جانبية
وعن كيفية الحد من جرائم الانتهاكات الشخصية في المواقع الاجتماعية قال العريشي «جرائم الإنترنت تعد من الآثار الجانبية التي تنتج عن استخدامنا لتقنيات المعلوماتية التي أصبحت أحد الركائز الأساسية التي تأخذ بيد مجتمعنا نحو التقدم والرقي، ويقع على عاتق المشرع دائماً مهمة سنِّ القوانين وتطويرها بما ينسجم مع الجرائم التي تظهر، وكلما ازداد استخدامنا للتقنية سيزداد تعرضنا لأعمال إجرامية جديدة لم تكن معروفة من قبل، ويجب أن تكون الآلة التشريعية حاضرةً دائماً لتجريم تلك الأعمال بغرض ردع مرتكبيها، وهو أمر تواجهه كل دول العالم وتقوم بمواجهته بسنِّ تشريعات تردع مرتكبيه.
أدلة رقمية
وأضاف العريشي أن ضبط الجريمة على مواقع الشبكات الاجتماعية من مهام وزارة الداخلية، وهي مهمة في غاية الصعوبة نظراً لصعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها أو بسبب وجود الجناة في دول أخرى».
وأكد أنَّه ينبغي – في إطار تلك المهمة- اتخاذ إجراءات تنظيمية لحصر ومتابعة وتنظيم عمل مقاهي الإنترنت داخل المملكة، حيث إن كثيراً من جرائم الإنترنت – التي تُرتُكب داخل المملكة ولا يمكن ضبط مرتكبيها- تكون بسبب ارتكابها من أجهزة حاسوبية عامة في مقاهي الإنترنت، أو بسبب استخدام الأجهزة الوسيطة والتي يطلق عليها «بروكسي».
موقع الشكاوى
وأشار العريشي إلى أنه بإمكان المواطنين في المملكة ومن كافة أنحاء العالم تقديم شكاوى بواسطة موقع مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنت (http://www.ic3.gov). ويطلب الموقع اسم الشخص وعنوانه البريدي ورقم هاتفه؛ إضافة إلى اسم وعنوان ورقم هاتف والعنوان الإلكتروني، إذا كانت متوفرة، للشخص أو المنظمة المشتبه بقيامه بنشاط إجرامي؛ علاوةً على تفاصيل تتعلق بكيفية وقوع الجريمة حسب اعتقاد مقدم الشكوى ووقت وقوعها وسبب اعتقاده بوقوعها؛ بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تدعم الشكوى.
استدراج العميل
ومن جهته، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ «من المؤسف جداً في ظل هذا التطور التقني انتشار الجريمة الإلكترونية عبر استخدام التقنيات المعروفة في محاولة للاحتيال في مجال البنوك وغيرها»، وأضاف «من أنشط الوسائل المستخدمة هذه الأيام في محاولة الاحتيال هو استخدام البريد الإلكتروني لإرسال رسائل، أو إرسال رسائل نصية عبر الجوال لعملاء البنوك وغيرهم وإيهامهم بفوزهم بجائزة معينة واستدراج العميل للحصول على بياناته البنكية وتحويل مبالغ معينة لهم»، وأكد حافظ بأن معظم حالات الاحتيال التي تم رصدها أتت من خارج المملكة، وأوضح بأن عملية الاحتيال لا تشكل ظاهرة على المستوى المحلي حيث إن البنوك السعودية وجهات أخرى ممثلة في وزارة الداخلية والثقافة والإعلام والإنتربول السعودي وغيرها تعمل على تنبيه العملاء الكرام بعدم التعامل مع كافة الرسائل مجهولة المصدر أو التي تأتي من الخارج وتدعي فوز العميل بجائزة.
توعية وتحذير
وأشار حافظ إلى أنه تمت خلال الحملات التي أقامتها البنوك السعودية توعية العملاء وتحذيرهم من التجاوب مع المكالمات التي تطلب بيانات شخصية وبنكية أو الطلبات الأخرى التي تنطوي على شتى أنواع الاحتيال المصرفي، وقال حافظ، إن الأنظمة البنكية في المملكة تحذر أيضاً من تحديث البيانات الشخصية والبنكية من خلال الاتصالات وأكد بأن الطريقة الوحيدة هي التحديث من خلال شبكة الفروع الذي يتم بشكل دوري في حال انتهاء الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو تاريخ الإقامة للمقيم الأجنبي، وأكد الدكتور طلعت حافظ بأن عدد الجرائم الإلكترونية التي تتم على مستوى العالم تعد أرقاماً كبيرةً جداً تتضمن أيضاً محاولات الشروع في الاحتيال، وأشار حافظ إلى أن عمليات النصب والاحتيال تتم عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التسوق الإلكترونية الوهمية والمزيفة وحذر حافظ من التعامل مع المواقع غير المعروفة والمشبوهة، وقال «يمكن التأكد مما إذا كان الموقع مزيفاً أم حقيقياً عن طريق رمز معين في الموقع يؤكد بأن هذا الموقع سليم أو عن طريق معرفة أن تلك المواقع تعود لجهات محترمة ولها علاماتها التجارية المعروفة وفي جميع الأحوال فإنه يجب على العميل أن يكون على تنبؤ وحرص دائمين».
حالات نصب
وأوضح حافظ أن حالات النصب التي تم ضبطها في المملكة كانت ناتجة عن سببين: الأول إعطاء الثقة بالآخرين وإعطاؤهم المعلومات السرية المتعلقة بالرقم السري والمعلومات البنكية والشخصية التي لا يجب أن تفشى لأي كان، والثاني: التعامل مع المعلومات الآلية والبطاقات المصرفية بعدم حفظها في أماكن آمنة أو ضياعها، وقال «إن تعامل العميل مع الإرشادات والتعليمات التي تطلقها البنوك وأخذها على محمل الجد والأهمية كفيلة بتجنب العميل لأي عمليات احتيالات ونصب»، مبيناً أنه يوجد لدى البنوك نظام يجرم الجرائم الإلكترونية وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه الجهود أهَّلَت المملكة مؤخراً لأن تتبوأ المركز الأول عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلها أيضاً من بين المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في هذه الخطوة، كما أكد حافظ بأنه لم تسجل أية اختراقات للبنوك ولحسابات العملاء لأن البنوك تضع أفضل المعايير الدولية لأمن المعلومات وتراقب باستمرار وتطبق ما هو جديد عبر أكثر من وسيلة للحماية كنظام مكافحة الفيروسات المتقدمة ومكافحة الاختراقات والجدران النارية.
الخطوات التي ينبغي مراعاتها لتجنُّب الانتحال:
* عدم تتبع روابط تصل بالبريد الإلكتروني وتطلب إدخال بيانات شخصية في موقع ما حتى لو بدا شكل الموقع مألوفاً
* عدم إعطاء بيانات شخصية وأرقام سرية لمتصل أو متصلة عبر الهاتف
* تحديث برامج الحماية
* عدم دخول المواقع المشبوهة خاصة مواقع الإباحية والقمار والبرامج المنسوخة فهي مصائد اختراق
* استخدام أرقام سرية طويلة ومُعقَّدة
* التسوق الإلكتروني في المواقع الموثوق بها فقط
* الشبكات الاجتماعية هي أكبر مصدر للمعلومات الشخصية فلا تتوسع كثيراً
* اربط عمليات بطاقاتك البنكية بهاتفك النقال
* الشبكات اللاسلكية ينبغي التأكد من أمانها وموثوقيتها
الشهري: 16 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة في الربع الأول من عام 2013
فايز الشهري
كشف الباحث والكاتب في المعلوماتية والإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري ل»الشرق» أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة وصل إلى حوالي 16 مليون مستخدم في الربع الأول من عام 2013م، أي ما يعادل 54% من عدد السكان. وقال «إن تكلفة الجريمة الإلكترونية في السعودية عام 2012 وصلت إلى ما يزيد عن 2.5 بليون ريال، وأوضح الشهري بأنه قد تعرض لشكل أو لأكثر من إشكال الجريمة الإلكترونية حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون مستخدم في المملكة بحسب تقارير شركات أمنية. وبحسب الرصد والمتابعة يمكن القول إن أشهر الجرائم الإلكترونية في المملكة (بلا ترتيب) هي انتحال الشخصية واختراق المواقع والاحتيال وخروقات الملكية الفكرية والابتزاز والتشهير وجرائم الإباحية. وفي موضوع انتحال الشخصية ذكرت تقارير إحصائية أن حوالي 15% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية في السعودية أنهم تعرضوا لحالات اختراق لحساباتهم وانتحل المحتالون شخصياتهم.
وأوضح الشهري أنه، وبحسب التقارير العالمية، تداول المحتالون على الإنترنت في الربع الأول من عام 2012 أكثر من 12 مليون معلومة شخصية تتعلق بهويات أشخاص معظمهم لا يعلمون حتى يصطدموا بطلب خدمات أو تأتيهم كشوف حسابات. وهذا الرقم يكشف عن زيادة قدرها 200% عن عام 2010. وشملت أشكال الانتحال انتحال بطاقات الائتمان وديون لا يعلمون عنها، ورفض شركات تقديم خدمة لإساءة استغلال أسمائهم دون أن يعلموا، مثل رفض تقديم خدمات الهاتف النقال بسبب مديونيات لا علاقة لهم بها.
وأضاف «نهاية عام 2012 زادت حوادث الاحتيال في الهوية بأكثر من مليون ضحية عن عام 2011 واستطاع المحتالون عبر الفضاء الإلكتروني تكبيد الضحايا خسائر بأكثر من 21 مليار دولار. وفي الولايات المتحدة بالرغم من ارتفاع مستوى الوعي العام وتشدد القوانين تعرض ما يقدر ب 11 مليوناً و700 ألف شخص يمثلون ٪5، من أعمار 16 سنة فما فوق، على الأقل لنوع واحد من سرقة الهوية في سنتين. ويجب ألا ننسى أن حوالي 66% من الهكر على مستوى العالم ينشطون في الولايات المتحدة ما جعل 73% من مستخدمي الإنترنت الأمريكيين يقولون إنهم واجهوا شكلاً أو أكثر من الجرائم الإلكترونية في حين أن المستوى العالمي 65 %».