وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.