أعلنت الصحف الحكومية البورمية أمس السبت أن حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي بدأت قبل عشرة أيام في بورما ارتفعت إلى 43 قتيلا. وذكرت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» أن أكثر من 1300 منزل ومبان أخرى أُحرِقَت ما أدى إلى تشريد 11 ألفاً و376 شخصاً. وأضافت أن 68 شخصاً اعتُقِلُوا لتورطهم في 163 حادثاً في 15 بلدة، ونفت الحكومة البورمية أمس الأول اتهامات مسؤول كبير في الأممالمتحدة أشار إلى «ضلوع الدولة» وقوات الأمن في بعض أعمال العنف المناهضة للمسلمين.وقال يي هتوت، وهو المتحدث باسم الرئيس البورمي ثين سين،على صفحته على موقع «فيسبوك» إنه «يرفض تماما ما قاله مقرر الأممالمتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما، توماس اوجيو كينتانا، عن ضلوع بعض أقسام في الدولة في أعمال العنف وتشجيعها».واعتبر أن تعليقات المسؤول الأممي «تستند إلى معلومات غير دقيقة، دون بحث الوضع الميداني بشكل صحيح».وكان كينتانا أعلن الخميس الماضي أنه «تلقى تقارير أشارت إلى ضلوع الدولة في بعض أعمال العنف». وأضاف «في بعض الحالات، فإن العسكريين وعناصر الشرطة وقوات أمن أخرى لم يتحركوا فيما كانت هذه الفظائع تُرتَكب أمام أعينهم، بما في ذلك ما قامت به مجموعات بوذية قومية منظمة جدا».وتزامنت تصريحات المسؤول الأممي مع دعوة الرئيس البورمي في خطاب متلفز إلى الهدوء وتأكيده «عدم التهاون» مع ما يقوم به «متطرفون دينيون» لزرع الكره. وقال الرئيس البورمي «لن أتردد في استخدام القوة لحماية حياة الناس والممتلكات»، داعياً قوات الشرطة إلى التحرك بحزم، ووعد بملاحقة مرتكبي العنف.