أعلنت الصحف الحكومية البورمية اليوم السبت ، أن حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي بدأت قبل عشرة أيام في بورما ارتفعت إلى 43 قتيلاً. وذكرت صحيفة “نيو لايت أوف ميانمار”، أن أكثر من 1300 منزل ومباني أخرى ، أُحرِقَت ما أدى إلى تشريد 11 ألفا و376 شخصاً ، وأضافت أن 68 شخصاً اعتُقِلُوا لتورطهم في 163 حادثاً في 15 بلدة، ولم توضح الصحيفة أين سقط القتلى الجدد. وكانت الحصيلة السابقة ، تحدثت عن سقوط أربعين قتيلاً في مدينة ميكتيلا وحدها في وسط البلاد، حيث اندلعت أعمال العنف في 20 مارس بعد شجار بين تاجر مسلم وزبائن. ونفت الحكومة البورمية بشدة أمس الجمعة ، اتهامات مسؤول كبير في الأممالمتحدة أشار إلى “ضلوع الدولة” وقوات الأمن في بعض أعمال العنف المناهضة للمسلمين. وقال يي هتوت، وهو المتحدث باسم الرئيس البورمي ثين سين، على صفحته على موقع فيسبوك “أرفض تماماً ما قاله مقرر الأممالمتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما توماس أوجيو كينتانا، عن ضلوع بعض أقسام في الدولة في أعمال العنف وتشجيعها”. واعتبر أن تعليقات المسؤول الأممي “تستند إلى معلومات غير دقيقة، من دون بحث الوضع الميداني في شكل صحيح”. وكان كينتانا أعلن الخميس ، أنه تلقى تقارير أشارت إلى ضلوع الدولة في بعض أعمال العنف ، وأضاف “في بعض الحالات، فإن العسكريين وعناصر الشرطة وقوات أمن أخرى لم يتحركوا فيما كانت هذه الفظائع تُرتَكب أمام أعينهم، بما في ذلك ما قامت به مجموعات بوذية قومية منظمة جداً”. وتزامنت تصريحات المسؤول الأممي مع دعوة الرئيس البورمي في خطاب متلفز إلى الهدوء ، وتأكيده “عدم التهاون” مع ما يقوم به “متطرفون دينيون” لزرع الكره. وقال الرئيس البورمي ، “لن أتردد في استخدام القوة لحماية حياة الناس والممتلكات”، داعياً قوات الشرطة إلى التحرك بحزم وواعداً بملاحقة مرتكبي العنف. أ ف ب | رانغون
