منظمات حقوقية تنتقد مشروع الإصلاح القضائي في تركيا

أعربت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن أسفهما لوجود قصور في مشروع الإصلاح القضائي الذي سيناقش قريبًا في البرلمان التركي، باعتبار أنه لا يتضمن الضمانات الضرورية على صعيد احترام حرية التعبير.
وذكّرت منظمة العفو ب”مئات الملاحقات القضائية التعسفية التي بدأت ضد ناشطين وصحفيين ومحامين وكتاب”، معربة عن الأسف ل”ضياع هذه الفرصة”.
وترى المنظمة أنّ الإصلاح الذي قدمته الحكومة الإسلامية-المحافظة “لم يتوصل إلى إجراء التعديلات الضرورية لملائمة القانون الوطني مع المعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان”، مضيفة أنّ “فرض العقوبة وسجن الأفراد لإقدامهم فقط على التعبير عن آرائهم يجب ألا يستمر”، كما دعت الحكومة التركية إلى “تأكيد تمسكها بحرية التعبير”.
من جانبها، رحبت هيومن رايتس ووتش ب”عناصر إيجابية في الإصلاح يمكن أن تنهي ملاحقات غير مبررة ضد آراء وتظاهرات غير عنيفة”.
(ا ف ب) | انقرة