بغداد – مازن الشمري رسائل تهديد بتصفية 1050 موظف اقتراع في حال استمرارهم بالعمل تجري انتخابات مجالس المحافظات العراقية في العشرين من الشهر المقبل، وسط مخاوف من ارتباك الوضع الأمني بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات انسحاب عدد من المرشحين في محافظة نينوى، فيما تلقى البعض الآخر رسائل تهديد ربما تجبرهم على الانسحاب أيضاً. وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن انسحاب 14 مرشحاً من الانتخابات المحلية في محافظة نينوى، وتلقي 1050 موظف اقتراع رسائل تهدد بتصفيتهم في حال الاستمرار بالعمل، وأعربت عن قلقها من التصعيد الأمني الذي تشهده المحافظة، وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي إن «المفوضية قلقة من هذا التصعيد الأمني في الموصل»، مشيراً إلى أنه «في حال تسجيل أي نقص في عدد موظفي المفوضية فإنه سيتم الطعن في نتائج الانتخابات». وتابع الشريفي «نحن نعمل على استكمال عدد الموظفين في نينوى من خلال اجتماعات للقيادات الأمنية، وسنرفع توصية بهذا الصدد بعد نحو أسبوع»، لافتاً إلى أن «عدد الموظفين يجب أن يكون 27 ألف موظف في نينوى، إلا أن الموجودين حالياً هم أقل من هذا العدد». اغتيال المرشحين وكان المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلن في المؤتمر الصحفي، إن المفوضية تنتظر تقرير اللجنة الأمنية للبت بتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار أو إجرائها في موعدها»، وفيما أكدت أن جميع المحافظات مستعدة لإجراء الانتخابات باستثناء محافظة نينوى. وكان مجلس محافظة الانبار قد قرر الطلب بتأجيل الانتخابات في المحافظة نظراً للأوضاع الأمنية الصعبة وفترة الاعتصامات والتظاهرات التي تمر بها، فيما تشهد محافظة نينوى، منذ مطلع مارس الحالي، عمليات استهداف منظمة تطال المرشحين للانتخابات المحلية، التي اغتالت قبل أيام، المرشحة عن قائمة البناء والعدالة في نينوى خميسة أحمد البجاري مع زوجها في قرية جنوبي الموصل، لتكون ثالث مرشحة للانتخابات تقتل في الموصل خلال أقل من أسبوع، بعد مقتل أحمد صالح السبعاوي، وبهجت مصطفى. وأعربت بعثة الأممالمتحدة في العراق، عن قلقها من أن تشكل التظاهرات المنددة بسياسة الحكومة التي تشهدها بعض المحافظات «خطراً» على الانتخابات المحلية المقبلة، في حين أكدت مفوضية الانتخابات تلقي المواطنين في نينوى وصلاح الدين رسائل «تهديد تدعوهم لمقاطعة الانتخابات». محاولات للتأجيل وأكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي «وجود محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى». وأشار النجيفي خلال لقائه أمس نائب سفير الأممالمتحدة لدى العراق جورجي بوستن بحسب بيان لمكتبه الإعلامي «إلى أن دعاة تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين لا يتجاوز 4% من عدد المرشحين، فأين صوت الغالبية الساحقة، مبيناً أن الديمقراطية الحقيقية هي التي يصنع من خلالها الشعب سلطته بالأغلبية لا بإرادة أقلية ضئيلة». وأوضح « أن انتخابات عام 2005 جرت في ظروف قاهرة افتقدت للسلم الأهلي والأمن والاستقرار، لكن الجمع الخير من رهط العملية السياسية كان مصراً على إجرائها في موعدها، وكذلك الانتخابات في عام 2010 جرت في ظروف تهديد أمني بالغ الخطورة امتد حتى ليلة ما قبل الانتخابات، مضيفاً أن إصرار البعض اليوم على اقتراف أخطاء تحمل في أحشائها أخطاراً كبيرة ستنذر في حالة اشتغالها وافتعالها ببدء حقبة جديدة من التهميش والتغيير وعودة إلى بداية الطريق». انتقائية في التهديد وشدد النائب أحمد الجبوري عن كتلة»وطنيون»، على أن الظروف التي تمر بها محافظة نينوى حالياً، خاصة مركزها الموصل لاتعطي شرعية قانونية لأية نتائج انتخابات مقبلة، منوهاً في تصريح صحفي أمس «أن محافظة نينوى تشهد تردياً واضحاً في الجانب الأمني عبر عمليات الاغتيال التي تعرض لها كثير من المرشحين والتهديد لموظفي الاقتراع، وهناك كثير من المناطق في جنوب الموصل تم تهديدهم، «مبيناً» ان هناك انتقائية في التهديد والاستهداف في مناطق معينة من المحافظة ومركزها». وأضاف أن هناك جهات إرهابية تقف وراءها جهات سياسية تحاول أن تغير فكر الناخب وتخويفه عبر هذا الاستهداف المستمر لمرشحي المحافظة وموظفي مراكز الاقتراع». وأكد الجبوري «أن أي نتائج للانتخابات في نينوى في ظل هذه الظروف ستعطي نتائج غير شرعية وفق المعايير الدولية لجهات سياسية معينة، لاتعبر عن النتائج الحقيقية إن جرت في ظروف مستقرة». مشدداً على «أن دماء أبنائنا أهم من الانتخابات، ومن نتائجها السياسية أن التأجيل أفضل للمحافظة من إجرائها الآن من أجل إقامتها في ظل ظروف آمنة ونزيهة».