طالب رئيس أركان الجيش السوري الحر، سليم إدريس، بحكومة موقتة “لها السلطة على جميع الأراضي السورية”، بحسب ما قال اليوم الاثنين في اسطنبول. من جهة ثانية، قال إدريس، في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، إن قواته مستعدة لتقديم “ضمانات” إلى الدول الراغبة بتقديم أسلحة “بعدم وقوعها بين أيدي مجموعات متطرفة”. ويشارك إدريس في اجتماع الائتلاف الهادف إلى اختيار رئيس حكومة تتولى إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. وقال “نحن نطالب بحكومة مؤقتة لها السلطة على جميع الاراضي السورية وهي الحكومة التي نعتبرها وحدها حكومة شرعية أما حكومة بشار الاسد فهي حكومة احتلال لم تعد شرعية”. واضاف “بمجرد أن يتم الاتفاق على حكومة وإعلانها، ستكون هي الحكومة الشرعية لجميع الأراضي في الجمهورية العربية السورية”. وأوضح أن “هذه الحكومة تستطيع أن تمارس سلطة بشكل مباشر في المناطق المحررة أما في المناطق غير المحررة، فستكون هناك فرصة للمؤسسات لاعلان انتمائها إلى الحكومة المؤقتة، وكل المؤسسات التي لا تتبع هذه الحكومة تعتبر خارج الشرعية ومن يرفض ذلك يلاحق امام القضاء”. وسيكون مقر الحكومة المؤقتة التي يفترض برئيس الحكومة المنتخب أن يشكلها ويعرضها على الائتلاف لاقرارها، داخل الاراضي السورية الخارجة عن سيطرة النظام، ولم يحدد لها مكان معين بعد. وفي مؤتمره الصحفي، قال ادريس ردا على سؤال عن تسليح المعارضة “نحن على استعداد لان نقدم كافة الضمانات للدول الراغبة بتقديم مساعدات للثورة السورية لضبط حركة السلاح وعدم وقوعه في ايدي الجماعات المتطرفة”. وتدفع فرنسا خصوصا في اتجاه رفع الحظر الاوروبي عن ارسال اسلحة الى المعارضة السورية، واعلنت مع بريطانيا خصوصا استعدادها لتزويد المعارضة بالسلاح، حتى من دون موافقة الاتحاد. وجدد ادريس دعم المجموعات المقاتلة لتشكيل حكومة مؤقتة. وقال “نحن، في التشكيل العسكري الثوري ندعم تشكيل حكومة تحظى باجماع الائتلاف الوطني وقوى المعارضة السياسية السورية، وسنعمل تحت مظلة هذه الحكومة”. واكد ان هذه الحكومة “ستمثل السوريين تجاه دول العالم وتتولى مسؤولية تأمين العمل الميداني بالنسبة لنا”، متمنيا “ظهور هذه الحكومة في اسرع وقت ممكن لتأخذ دورها الفعال”. أ ف ب | اسطنبول