يعتبر «نائب الوزير» تنظيمياً الرجل التنفيذي الثاني في الوزارة بعد الوزير، والموكل له تنفيذ مهام الوزارة وفقا لسياسات الدولة وأنظمتها، التجربة العملية أظهرت الدور الحيوي لهذا المنصب – إن مُكِّنَ – من إدارة وتسيير ولو بعض أعمال وأنشطة الوزارة، وكذلك القيام بدور حلقة الوصل بين الوزارة والوزير المنتدب لحين عودة الوزير الرسمي من غيابه المؤقت، فضلا عن تكييفه كمرحلة لتهيئة وإعداد النائب لتحمل أعباء الوزارة مستقبلا كوزير لها. باستقراء الوضع الراهن نجد أن من الوزراء من لم يختر نائبا له ربما لدرء خطر «منافسته»، والبعض اختار نائبا له ولكن ربما (همشه)، والبعض الآخر لما آلت إليه الوزارة (تخلص) من نائب «سلفه» بحجة التغيير أو عدم الانسجام! فالمصلحة العامة تستلزم إعادة تنظيم تعيين «نائب الوزير» وصياغة الآلية والمهام استقلالا عن سلطة الوزير ووصايته، ليكون البقاء بينهما للأكفأ والأقدر على أداء مسؤولياته والقيام بواجباته وخدمة الوطن والمواطن.