الدمام – لما القصيبي لدينا اتفاقيات دولية لتبادل الأعضاء.. وأكثر الأعضاء تأتينا من الكويت الدكتور فيصل شاهين بيَّن رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء، استشاري الأمراض الباطنية والكُلى الدكتور فيصل شاهين، أنَّ المملكة هي الدولة الوحيدة التي وقَّعَت اتفاقيات لتبادل الأعضاء مع دول مجلس التعاون الخليجية، مشيراً إلى أنه تمت زراعة 215 عضواً من أصل 246 تم استئصالُها من قِبَل فِرَق طبية سعودية من كلٍّ من الكويت، قطر، البحرين، عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور شاهين في حوار مع «الشرق»، إنَّ من أبرز ملامح التنظيم التي تضمَّنَها قرار مجلس الوزراء بمنح المركز الاستقلالية، هي أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أنَّ المركز يرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية، وأنَّ له عدداً من المهام من بينها تسجيل مرضى الفشل الكُلوي والمرضى المتلقين لزراعة الأعضاء والمتبرعين بالأعضاء ومتابعتهم ووضع الإجراءت اللازمة لذلك. واعتبر شاهين أنَّ ذلك القرار من شأنه أن ينشط فعاليات المركز ويمنح القرارات الأساسية سرعة زمنية في التنفيذ ومدها مادياً بشكل مباشر، مما سيؤدي إلى زيادة استقبال حالات الوفاة الدماغية في وحدات العناية المركَّزَة ومتابعة هذه الحالات والتنسيق لاستئصال الأعضاء وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف مستشفيات المملكة، إضافةً إلى توثيق التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء داخل المملكة وخارجها. إفادة واستفادة * هناك تعاونٌ بين المملكة ودول الخليج في مجال زراعة الأعضاء، مع أي الدول يتم تبادل الأعضاء؟ - بدأ برنامج التعاون في زراعة الأعضاء بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء ودول العالم في نهايات القرن الماضي، بين عامي 1996م و2000م، وأُبرم أولُ برنامج للتعاون مع دولة إسبانيا، حيث كانت تتم زراعة كُلى من المتوفين دماغياً بإسبانيا وتُرسَل إلى المملكة. وتزامن ذلك مع برامج تعاون بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمَّت زراعة 215 عضواً من أصل 246 عضواً تمَّ استئصالها من قِبَل فِرَق طبية سعودية في كلٍّ من الكويت، قطر، البحرين، عمان، ودولة الإمارات، حيث كان تستأصل الكُلى ويتم إبقاؤها للزراعة في هذه الدول، وأخذ بقية الأعضاء (الكبد، القلب، والرئتين) لزراعتها في المملكة، وذلك بسبب عدم وجود برامج زراعة مستمرة وفعالة حينها في هذه الدول. وكانت النقلة النوعية في عام 2012م، حيث تمَّ استئصال 36 عضواً شملت: ست كُلى، 13 كبداً، سبعة قلوب، وعشر رئات، تمت زراعتها لمرضى في المملكة، حيث دخلت عمليات زراعة الرئة في المملكة، وهي من العمليات الهامة والمعقَّدة. وأشير هنا إلى أن أكثر الأعضاء تأتي من دولة الكويت، تتلوها دولة قطر، فالبحرين، ثم بقية دول المجلس. وهذا ما نسعى إليه حالياً في رفع الوتيرة بالتعاون والتواصل مع كل دول المجلس، فكلما ساهمنا في الإفادة زاد حظنا من الاستفادة، وهو فعل ورد فعل أساسه فكرة التعاون المتبادَل. دعم الإمارات * هل هناك اتفاقيات جديدة مع دول أخرى، حدثونا عن هذا التعاون؟ - هناك تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى حديثاً إنشاء برنامج لزراعة أعضاء من المتوفين دماغياً في دولة الإمارت، ورغبةً من المركز السعودي لزراعة الأعضاء في دعم دولة الإمارت بالخبرة، ولشعورنا بأهمية تفعيل التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي حول تبادل الأعضاء وزراعتها استناداً لتوصيات صادرة بهذا الشأن فقد تم التقدم بطلب إلى مجلس الخدمات الصحية بالمملكة من أجل منح دولة الإمارات كلية أو كليتين ليتم زراعتها لديهم، وليعلنوا بذلك بداية الانطلاقة الفعلية لبرنامجهم، وقد تمَّ صدور قرار عاجل من مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه الرابع والستين المنعقد مطلع ربيع الأول الماضي، والذي تضمن الموافقة على طلب المركز السعودي لزراعة الأعضاء بمنح دولة الإمارات كلية أو كليتين بشكل استثنائي، آملين لهم النجاح والتوفيق والانطلاقة الجيِّدة في هذا المجال. دول الجوار أولاً * هل المملكة هي الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاقيات لتبادل الأعضاء مع دول الخليج أم أنَّ هناك دولاً أخرى؟ - المملكة هي الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاقيات لتبادل الأعضاء مع دول الخليج، وهذا يعود لإدراك حكومة المملكة والمسؤولين فيها أنَّ التعاون ينبغي أن يكون مع دول الجوار قبل سواها، كما يجب أن يشمل كافة الأنشطة والعلاقات، والموضوع الصحي له من الأولويات ما يجعلنا ندرك أهمية هذا التعاون مع دول عربية ذات طبيعة ثقافية مشابهة، وضمن موقع جغرافي واحد، لذلك بادرنا بإبرام عديد من الاتفاقيات وتفعيلها بالسرعة القصوى، وهذا يعطي ثماره بالنفع للمرضى وتبادل الخبرات بيننا. كما تقوم المملكة بمدِّ جسور التعاون مع الدول العربية الشقيقة في تونس والمغرب والأردن ومصر بهدف رفع المستوى في مجال زراعة الأعضاء، وإفادة الجميع بالخبرات الموجودة لدينا، والنفع المتبادل لمرضى الفشل العضوي في جميع تلك البلدان. تعاون مشترك * هل تستقبلون في المركز حالات لمرضى الفشل العضوي من دول أخرى؟ - نعم، نقبل علاج مرضى الفشل العضوي القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ونقوم بعمليات الزراعة لهم كذلك، وفي هذا الشأن تقدم المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الإدارات المختصة في وزارة الصحة بمقترحات تتضمن معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطنين السعوديين في الاستفادة من الخدمات العلاجية في المملكة، وصدرت موافقة مجلس الوزراء بخصوص قبول زراعة الأعضاء لمواطني دول المجلس بنسبة معينة من إجمالي عدد الأعضاء المتبرع بها من قِبَل كل دولة، وبالفعل فقد تمَّت زراعة عديد من الأعضاء لمرضى من هذه الدول استناداً إلى برقية صادرة من رئاسة مجلس الوزراء وذلك لتشجيع وضمان استمرارية الدول بالتبرع بالأعضاء، وتأكيداً لأواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات. زراعة الكلى * ماهي عمليات زراعة الأعضاء التي يمكن تنفيذها غير زراعة الكُلى؟ - المملكة هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجية التي لديها برامج فعَّالة ومستمرة لعمليات زراعة غير الكُلى، حيث يتّم في المملكة زراعة كافة الأعضاء كالقلب والكبد والرئتين والبنكرياس، وبالتأكيد فإن ذلك لا ينفي أنَّ في دول مجلس التعاون الخليجي من آنٍ لآخر عمليات لزراعة القلب أو الكبد أو الرئة أو لعمليات ناجحة ومميزة أخرى، ولكننا لم نلحظ برنامجاً متواصلاً ودائماً في هذا المجال عدا زراعة الكُلى، وهذا يعود لأنَّ مرضى الفشل الكلوي هم الأغلبية العظمى من مجموع مرضى الفشل العضوي عموماً، ولحاجة الزراعات الأخرى إلى بنية تحتية ومستشفيات متخصصة ومتطلبات تقنية. مركز مرجعي * حدثنا عن اختياركم مركزاً مرجعياً لصحة الخليج، وما المميزات التي خولتكم لذلك؟ - منذ العام 2006م صدر قرار باعتماد المركز ليكون مرجعياً لزراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمَّ ذلك وفقاً لقرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلق بزراعة الأعضاء في المؤتمر الحادي والستين، حيث تضمن القرار اعتماد المركز السعودي لزراعة الأعضاء مركزاً مرجعياً لدول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد القانون الموحَّد بشأن تنظيم ونقل الأعضاء في دول المجلس، على أن يكون ذلك استرشادياً، وقد تمَّ ذلك بالفعل، وتم اعتماد دليل الإجراءات المتبع في المركز السعودي لزراعة الأعضاء على هذا الأساس. أما عن المميزات التي يمتلكها المركز، التي خوَّلتنا لنيل هذا الاختصاص، فتتمحور في خمس نقاط: الخبرة بمختلف مجالاتها الفنية والعلمية والعملية والنظرية والإدارية، توفر الرعاية الطبية التخصصية لمرضى الفشل العضوي والبنية التحتية والمستشفيات المتخصصة وفقاً لمعايير جودة عالية في المجال العلاجي والوقائي، توفر آليات التدريب والتأهيل المهني لإعداد الكوادر الفنية المتميزة، توفر المنشورات والبحوث والدراسات الطبية وأدلة الإجراءات في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتوفر الوعي والتثقيف الصحي للكوادر الطبية والإدارية والمجتمع السعودي بشكل عام. قطاع مستقل * ما نواحي الاستقلالية التي تضمَّنها قرار مجلس الوزراء أواخر شهر محرم الماضي باعتبار المركز قطاعاً مستقلاً؟ - من أبرز ملامح التنظيم التي تضمنها قرار مجلس الوزراء هي أن يتمتع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، بينما يرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية، وعلى أن يكون للمركز عدد من المهام من بينها تسجيل مرضى الفشل الكلوي والمرضى المتلقين لزراعة الأعضاء والمتبرعين بالأعضاء ومتابعتهم ووضع الإجراءت اللازمة لذلك. سرعة التنفيذ * وما تأثير ذلك على سياسة زراعة الأعضاء في المركز؟ - من شأن هذا القرار أن ينشط فعاليات المركز ويمنح القرارات الأساسية سرعة زمنية في التنفيذ ومدها مادياً بشكل مباشر، مما سيؤدي إلى زيادة استقبال حالات الوفاة الدماغية في وحدات العناية المركزة ومتابعة هذه الحالات والتنسيق لاستئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف مستشفيات المملكة، أيضاً توثيق التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء داخل المملكة وخارجها. مصادر التبرع * هل لديكم خطط مستقبلية بعد صدور هذا القرار؟ الخُطط المستقبلية موجودة، ونحن نركز بشكل أساسي في الوقت الحالي على تطوير مصادر التبرع بالأعضاء سواء من المتبرعين الأحياء الأقارب أو غير الأقارب أو من حالات الوفيات الدماغية بدون توقف القلب أو بعد توقف القلب. إيصال الأعضاء * ما مدى جاهزية المركز للحالات المستعجلة والمفاجئة؟ خاصة عند نقلها من دول أخرى للمملكة؟ - نعم، هذا مهم حيث السرعة في إيصال الأعضاء في الوقت المناسب أمر هام ويتعلق بنتائج الزراعة، وفي هذا المجال نستخدم كل وسائل الإخلاء الطبي السعودي وسيارات الإسعاف والإخلاء الجوي في نقل الفرق الطبية وإيصالها من مراكز الاستئصال إلى مراكز زراعة الأعضاء المستأصلة. وعلى سبيل المثال، في عام 2010م تم استخدام الإخلاء الطبي السعودي في 40 حالة، ومشاركة سيارات الإسعاف والإخلاء الجوي في 38 حالة استئصال للأعضاء، وأما في عام 2012م فتم استخدام الإخلاء الطبي في 31 حالة، ومشاركة سيارات الإسعاف والإخلاء الجوي في 111 حالة استئصال للأعضاء، ولدينا اتفاقيات لوجستية لتسهيل التواصل والتحرك مع الإخلاء الطبي السعودي ومع مدير عام الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وكافة مطارات المملكة، وأيضاً مع مدير عام الخدمات للشحن الجوي وجمارك مطار الملك خالد الدولي بالرياض. * كلمة أخيرة تود توجيهها. - نحث كافة الجهات الإعلامية والصحفية زيادة دورها في تنشيط برامج التبرع بالأعضاء وزراعتها.. شاكرين لكم جهودكم. زراعة الأعضاء (جرافيك الشرق)