كانت المقالة السابقة عن الأثر السالب لثقافة المجتمع على الخدمات الحكومية في المناطق الطرفية، وقد توسلت الجانب الصحي مثالاً، والآن حديث عن عنصر آخر في ذات المجال -الصحة- وهو يتعلق بالتخطيط وطريقة تفكير مهندسي التنمية في معالجة التأخر التنموي في الأطراف، وستكون تبوك أنموذجاً لغيرها طالما التفكير التنموي مركزي ومجتر. سأكون مباشراً وبسيطاً هنا وأقول: في المستشفى المرجعي في تبوك توجد شواغر في تخصصات فنية نادرة لغير الأطباء منذ سنوات، وهي (تخطيط الدماغ/ تخطيط القلب/ تصوير القلب/ القسطرة/ العلاج التنفسي/ التعقيم الطبي/ الجودة) وغيرها، هذا عدا التخصصات الطبية، ففي منطقة تبوك لا يوجد سوى ثمانية استشاريين سعوديين حالياً في وزارة الصحة.وسؤالي المباشر: لماذا لم يوفر برنامج الابتعاث الخارجي هذه التخصصات حتى اللحظة من السعوديين لصالح المنطقة؟ وكذلك لماذا لم تفعل الشيء ذاته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهي المعنية ببرامج الإيفاد الداخلي؟ خاصة أن التخصصات الفنية المذكورة أعلاه تمثل ركناً أساساً من الخدمة الطبية الحديثة والآمنة التي لا يمكن تسيير عمل طبي صحيح دونها. تكمن الإشكالية في التقليدية العتيقة للتنمية البشرية لدينا، التي لا تنطلق من الواقع واحتياجاته بل تغرق في تحفيز العدد على حساب النوعية، وهذا من مظاهر الإخفاق في تطبيق برنامج الابتعاث، حيث إنه لم يعتمد (المحاصصة المناطقية) المنطلقة من الفراغ الذي أحدثه انحياز النهضة السابق، كما أنه لم يعوّل كثيراً على صناعة ال(key person) في مواقع لها الأولوية القصوى لجبر عثرات الأداء. أما الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فإنها بحاجة إلى مقاربة هذا الأمر عبر إحداث برامج داخلية تخدم سد هذه الثغرات، خاصة في مناطق الأطراف، فمن الملاحظ أن التقليدية تسيطر عليها وحتى على الجامعات الناشئة التي أصبحت كلياتها نسخة من بعضها في كل المناطق، وكان من المتوقع الولاء لفكرة تخصص الكليات الصحية المنسجم مع احتياج المناطق ذات الأولوية. وعند هذه النقطة تحديداً يرى الصديق الدكتور عودة الحازمي عميد كلية الطب في حائل، أن النقص في الكوادر الطبية يشمل جميع التخصصات، ومن هنا فإن الدور يكون على الجامعات المستقرة لا الناشئة لتحوير التخصصات العامة إلى تخصصات نادرة عبر نظام البرامج التدريبية لا الدراسة التقليدية بالتنسيق مع الهيئة السعودية، فهذا أدعى لدعم الأطراف والبلد ككل بطريقة متوازنة. إن نظرة سريعة على المدن الطبية والمستشفيات المتوقع افتتاحها ومقارنة ذلك بالتخصصات التي تم اعتمادها للابتعاث توحي بحجم الفجوة القادمة. من هنا نلحظ أن الجميع يفكر بنفس الطريقة التي تنتج فراغاً تنموياً يمكن قياسه بملاحظة بسيطة لا تستدعي جهداً علمياً لإثباتها، وهذا الأمر يجب أن يتغير وأن يكون عنصر (الإنسان) الذي ندعيه محوراً للعملية التنموية حاضراً بصدق على شكل مخرج نهائي ناضج، وأن تكون برامج الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي تياراً مستمراً ضامناً للنماء لا موجة (ثقافية) تنتهي عند اصطدامها بموجة أخرى.