دعا مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان عمداء معاهد البحوث والاستشارات في الجامعات السعودية إلى التركيز على قضايا بحثية محددة تمتلك الجامعات فيها نقاط قوة، وقال في اللقاء الخامس لعمداء معاهد البحوث والاستشارات في الجامعات السعودية، الذي عقد مؤخراً في جامعة الملك فهد إن شمولية الجامعات لا يلزمها إعطاء الاهتمام البحثي نفسه لجميع التخصصات العلمية. وأوصى السلطان عمداء معاهد البحوث بالالتزام بالجودة معداً جودة البحث العلمي أحد أهم محددات سمعة الجامعات، ودعا إلى قياس الأثر الرجعي للأبحاث وتحديد درجة تأثيرها ومدى رضا الجهات المستفيدة عنها، ونصح الجامعات بعدم قبول إجراء البحث في حالة عدم امتلاكها الطاقات الكافية لفعل ما تتوقعه الجهة المستفيدة من البحث. وأكد أهمية التركيز والانتقائية كونها جزءاً من النجاح، موضحاً أن جامعة الملك فهد تقبل عرضاً واحداً من كل أربعة عروض، لأن هناك مجالات لاتملك فيها القدرات المطلوبة، مضيفاً: قيامنا بالبحوث التعاقدية هو خدمة وطنية في المقام الأول، وعلينا أن نحسّنها، والتركيز على مناطق القوة لدينا. وذكر أن دول العالم المتقدم لديها مراكز ومكاتب استشارات وبيوت خبرة خارج الجامعات تلجأ إليها الجهات التي تحتاج للبحوث، أما في المملكة، فما زالت الجامعات مَنْ تقوم بهذا العمل، ولا بد من اعتباره واجباً وطنياً، ولكن لابد أن تفصل هذه المهام في المستقبل عن الجامعات، وتقوم بها جهات أخرى. وشدد على أهمية التكامل بين القطاعين البحثي والأكاديمي في الجامعة، وأن يكون معهد البحوث من نسيج الجامعة، وأن يستفيد الأستاذ والطالب من البحوث، وأن تنعكس على العملية التعليمية. وقال إن الجامعات الناشئة تتطور بشكل أسرع مما توقعنا، ولكنها تحتاج إلى وقت لبناء قدراتها البحثية، مؤكداً أهمية أن تبدأ مسيرتها البحثية مستفيدة من نقاط قوتها، داعياً لبناء شركات إستراتيجية بين الجامعات. وحذر الدكتور السلطان من التركيز على الأرقام والإحصائيات لنشرها في وسائل الإعلام وعدها قياسات وأرقاماً غير موضوعية، لأن البعض يحسب أرقاماً لا تمت للبحوث بصلة، مضيفاً: يجب أن نكون دقيقين ومتأكدين من دقة ما ننشر. وأكد أن الاهتمام بالجودة وقيمة المشروع البحثي أهم من الحرص على إدهاش الآخرين. وقال إن تجربة جامعة الملك فهد تستحق التوقف عندها، فقد بدأت الجامعة في البحوث التعاقدية في العام 1976م، وتجاوزت قيمة البحوث التعاقدية التي نفذتها الجامعة مليار ريال، ويعد معهد البحوث بجامعة الملك فهد الأبرز إقليمياً في بعض المجالات البحثية كالحفازات، كما نفذت الجامعة بحوثاً مع ستين جامعة عالمية. وأضاف: أننا في جامعة الملك فهد ندير جميع أنواع البحوث بالاهتمام نفسه، سواء البحوث التعاقدية أو الأساسية، ونعمل على تكامل البحوث، وأن تكون تحت مظلة واحدة، ولذلك قمنا بدمج البحوث تحت وكيل واحد، ولكننا إلى الآن لم نصل إلى هدفنا في تكامل البحوث. واستهدف اللقاء تبادل الخبرات في مجال الاستشارات والبحوث، مناقشة أساليب بناء القدرات البحثية، بحث سبل التواصل مع الصناعة، مناقشة أهمية وكيفية التعاون مع معاهد البحوث الخارجية. وتتضمن محاور اللقاء، مناقشة خبرة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجال الأبحاث التعاقدية، بناء القدرات للأبحاث التعاقدية، الانضمام للمجلس الدولي icmci، التعاون مع معاهد البحوث الخارجية. وذكر وكيل جامعة الملك فهد للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل بن عبدالجواد أن اللقاء يهدف إلى التشاور والتطوير ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن بما يحقق نقل وتبادل الخبرات بين الجامعات وتعميم الفائدة بين المتخصصين والباحثين. وقال إن اللقاء هذا العام يعقد تحت شعار “الشراكات الإستراتيجية لأجل تنمية مستدامة”، مضيفاً أن التقدم والتميز في البحث العلمي على مستوى العالم يقوم على الانفتاح والمشاركة، مشيراً إلى أن الأمثلة على الإنجازات البحثية الكبرى التي قامت بها فرق بحثية عابرة للتخصصات والجامعات والدول أكثر من أن تحصى. وأضاف أنه من منطلق اللقاء ومحاوره، فإن معهد البحوث في الجامعة على أتم استعداد ليكون طرفاً فاعلاً ومبادراً بخبرته الكبيرة في مجالات بحثية متعددة نفذ كثيراً منها لصالح جهات حكومية وخاصة بواسطة فرق بحثية مشتركة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي. وأشار إلى تفعيل القطاع الخاص في اللقاء من خلال إسهام مؤسسة نيزك بإثراء الجلسات والمحاور. وناقشت الجلسة الأولى من اللقاء خبرة جامعة الملك فهد في الأبحاث التعاقدية، وناقشت الجلسة الثانية بناء القدرات للأبحاث التطبيقية، وتناولت الجلسة الثالثة آليات الانضمام إلى معاهد الاستشاريين الإداريين، وأهمية التعاون مع المعاهد الخليجية، كما ناقشت الجلسة الرابعة الشراكات الإستراتيجية والتمويل والدعم الفني. الدمام | الشرق