فرضت وزارة التجارة قرار الوصاية على الغرفة التجارية الصناعية في تبوك، وذلك بتطبيق المادة رقم 17 من نظام الغرف التجارية الصناعية في السعودية والخاص بالوصاية، بحيث لا يعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة للغرفة إلا بحضور ممثل لوزارة التجارة. ويأتي قرار الوصاية عقب تلقي شكاوى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول قضايا مختلفة أثيرت حول عدد من المسؤولين في الغرفة، تتعلق بفساد إداري ومادي واستغلال السلطة لأغراض شخصية. وصدرت تعليمات وزير التجارة بتشكيل لجان للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية حول وجود فساد في الغرفة، سبق أن تقدم بالشكوى ذاتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن ثم أحيلت من الهيئة إلى وزارة التجارة لمعرفة رأيها، وتضمنت الشكوى جملة من المخالفات في الغرفة، تتمثل في استغلال الوظيفة لمكاسب شخصية من قبل قياديين فيها، واستغلال شهادات جامعية غير معتمدة للتعيين في وظائف رفيعة، وعجز في مبالغ مالية من الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الوجه، بالإضافة إلى مخالفات تأجير مقر لشركة خاصة في مبنى الغرفة التجارية الصناعية، بمبلغ 35 ألف ريال سنويا، فيما تم تأجير مقر آخر في مبنى الغرفة التجارية بنفس المساحة إلى الهيئة العامة للسياحة بمبلغ 100 ألف ريال. وكشفت مصادر خاصة ل «الشرق» عن قيام لجنة عليا تعتبر الثالثة في القضية، الأسبوع الماضي بزيارة للغرفة للتحقيق في التجاوزات، تمهيداً لرفع تقرير كامل لوزير التجارة خلال الأسبوع الحالي ويتضمن التقرير رصدا كاملا للقضية وتوصياتها الكاملة.
