سلع مغشوشة .. ورقابة غائبة .. ومستهلك مغلوب على أمره

تضاعف حجم معاناة المواطنين مع المواقف السلبية للهيئات والجمعيات الرقابية في المملكة ونكوصها عن القيام بدورها مما جعل دورها يتحول الى حبر على ورق .. قضية الاسبوع تناقش الدور الحقيقي للجمعيات والهيئات الرقابية في المملكة ونبدأ مع اخر هيئة انشئت.. مر عامان على تأسيس هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك لم تنجح الهيئة في القضاء على الفساد، والحد من ألاعيب المفسدين، مما يشير إلى انتشار الفساد، الذي لا تكاد تخلو الصفحات الجرائد اليومية من أخبار ذي صلة به، مثل قضايا الفساد المالي والإداري واستغلال نفوذ، وجاء قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، استشعاراً منه يحفظه الله للمسؤولية المُلقاة على عاتقه في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وذلك على هَدْي كريم من مقاصد الشريعة المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. ودعم خادم الحرمين الشريفين الهيئة بصلاحيات مفتوحة، من خلال عبارته المشهورة «كائناً من كان» في إشارة إلى حق الهيئة في مراقبة الجميع، وتقديمهم إلى العدالة إذا ثبت تورطهم في قضايا فساد».

أين المتسببون؟
قالت المواطنة رحاب البينالي المهتمة بالقضايا الحقوقية: إنه مع الاسف ان نظام نزاهة مازال حبيس الادراج أو بطيئا في السير، والدليل على ذلك أنه حتى الآن نسمع به ولا نرى أي تفعيل لدوره أو تطبيق له على أرض الواقع، لمعاقبة المتجاوزين، بل نسمع ان هناك جهات حكومية متورطة في قضايا فساد، ولا نعلم من هم تحديدا الاشخاص المتسببين في ذلك». وأشارت البينالي إلى أنه لا يسمح للمواطن بالاستفسار عن البلاغات التي تقدم بها ضد جهة ما، وأتصور ان العلاقات والواسطة تلعب دوراً في تمرير هذه القضايا دون عقاب أو وقفات جادة من الجهات الحكومية الرقابية، يضاف إلى ذلك ضعف ثقافة المواطن بحقوقه، فهو لا يعرف أين أو إلى من يقدم بلاغه وهل سيؤخذ بعين الاهتمام أم لا».
وتابعت البينالي: «لا بد من العقاب في كل الاحوال»، مضيفة: إن «الاعلام إحدى الركائز المهمة التي يحب إعادة هيكلتها وبقوة ويكون له دور اساسي في هذا النظام، حتى لا تكون للواسطة والمحسوبية دور في ارتكاب المفاسد الخطرة والقاتلة».


نزاهة .. حل أم تسويف
ويرى الاعلامي ومستشار البرامج محمد عسيري انه «مع الأسف تبقى الوعود ابرز ردود اغلب الوزراء والوكلاء والمسؤولين المعنيين، وحديثهم بمثابة مخدر لم يعد مناسبا لهذا الزمن ولا يناسب تطلعات المواطنين والمواطنات وبالرغم من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالمتابعة والمراقبة وملاحقة الفاسدين، إلا أن الفساد منتشر والمراقبة غائبة». ويضيف عسيري «كم أتمنى من محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد وكل العاملين معه بإعطاء معلومات عن كل من يثبت فساده لوسائل الاعلام، ليتم التشهير به، وليتم اقناع الناس بأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة ليكون واقعا ملموسا. كما آمل إعلان كل ما هو موجود من الفساد، ليشعر الجميع بجدية العمل، وتختفي النظرة السلبية لدى الاغلبية في المجتمع من أن الفساد منتشر، ومن الصعب الحد منه، مضيفا: «لعل ما تقوم به جريدة «اليوم» من طرح ابرز القضايا الاجتماعية من خلال قضية الاسبوع لهو دليل ان لدينا فسادا ظاهرا على السطح، وهذا يستحق الاشادة والشكر للقائمين عليها، اضافة إلى ما يطرح في سائل الاعلام الاخرى، ورغم تسليط الضوء إعلاميا على بعض قضايا الفساد إلا ان هناك تعتيم مستمر على الكثير من القضايا، ولعلي هنا أتساءل هل هذا ما نريده من نزاهة كمواطنين؟ وماذا قدمت نزاهة للرأي العام من خلال اكتشافها قضايا فساد؟.. في اعتقادي الصورة مشوهة تماما!!
في ظل السباق المحموم بين الكثير من المنشآت التجارية في تحقيق الكسب وجني الأرباح من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو تسويق منتجات مقلّدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث يقف المستهلكون في موقف الحلقة الأضعف من خلال عدم معرفتهم بحقوقهم وتذمرهم من قلة إنصافهم من المنشآت التجارية المتلاعبة على الرغم من تقديم الكثير من الشكاوى ومراجعة العديد من الجهات الحكومية، مطالبين بإنشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك وإعطائه كافة الصلاحيات لفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتشهير بهم.
شكاوى لا تفيد
في البداية يقول المواطن صالح الحساني: إن الكثير من المستهلكين يعانون من كثرة المنتجات الرديئة الموجودة في السوق المحلي، وارتفاع أسعار الكثير منها والذي ليس له مبرر مقنع، يضاف إلى ذلك أنظمة بعض الشركات التجارية التي لا تفكر إلا في مصلحتها فقط»، مضيفاً: إنه اشترى سيارة من إحدى شركات السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وكان منتظما في السداد بشكل شهري، ولكن حصل له حادث وقام بتسليم السيارة لقسم الصيانة بالشركة مع الأوراق المطلوبة، حيث كان الخطأ في الحادث على الطرف الآخر وكانت تكلفة تصليح السيارة عشرة آلاف ريال، وبعد شهر ونصف الشهر راجع الشركة لتسلّم السيارة، ولكنهم للأسف ماطلوني لمدة ستة أشهر، حيث حصل حريق لقسم الصيانة للشركة، ومن ضمنه سيارتي، وبعد استفساري عن السيارة، قالوا: لا نعلم عنها شيئا ،ممّا دفعني لوقف تسديد أقساط السيارة بسبب عدم تسلّمي لها ،حيث تفاجأت بأنهم باعوها دون علمي، وقدورا ثمنها ب34 ألف ريال ،وقمت على الفور بتقديم شكوى ضد الشركة في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وعدة جهات أخرى، ولكن للأسف لم أجد من ينصفني ويحمي حقوقي، حيث وكّلت أمري لله، متمنياً أن يتطور نظام حماية المستهلك ويجدَ المواطنون من ينصفهم من المنشآت التجارية المخالفة.

ترويج الشركات لمنتجات همها جني المال

جهود ضعيفة
ويؤكد محمد القحطاني أن الكثير من المنشآت التجارية تقوم بوضع عقود بيع ببنود معينة لحفظ حقوقها فقط دون النظر في مصلحة الطرف الآخر، وهو المستهلك، مستغلين الحاجة إلى سلعهم، سواء سيارات أو قروض ماليه وأن الكثير من المواطنين سيلجأون لهم وسيوافقون على شروطهم، مضيفاً: إن أحد المتضررين من القروض وذلك لتعثره في سداد أقساط سيارة اشتراها منذ فترة ليست بالبعيدة ،حيث أخذ سيارة كقرض على طريقة التأجير المنتهي بالتمليك وقيمة القسط الشهري 800 ريال وتعثر في السداد لمدة سبعة أشهر، وذلك بسبب ظروفه القاسية ،حيث يسكن في منطقة تهامة قحطان والسيارة التي أخذها تتبع إحدى الشركات في مدينة جدة ،حيث يضطر عند تسديد القرض إلى الحضور إلى مدينة جدة لتسليم القيمة المتفق عليها شهرياً مع أنه كان يرغب في أن تستقطع من راتبه بشكل تلقائي حتى يعفى من عناء السفر الى جدة وقطع مسافات طويلة للوصول، مضيفاً: بأنه حصلت له ظروفٌ أجبرته من عدم مغادرة المنطقة التي يسكنها، مما تسبب في إدراج أسمه ضمن القائمة السوداء من المتعثرين في السداد، حيث تفاجأ بهذا واستغرب من أن يتم إدراج اسمه دون إخطاره أو الاستفسار عن سبب ذلك أو الآلية المناسبة لحل الموضوع ودياً ،حيث يشعر بأنه وقع في مشكلة كبيرة وأن الوصول إلى حلول مناسبة لجميع الأطراف أصبح مستحيلاً في ظل موقف الشركة القوي واستطاعتها على حفظ حقوقها.
غياب الدعم
ويطالب علي النجيري بضرورة حماية المستهلكين من السلع التجارية أو الأنظمة والعقود التي تفرضها الشركات على المستهلكين ومنع فرض شروطهم وصياغة نظام موحد يحمي حقوق جميع الأطراف، مضيفاً: بأن المستهلك يضطر أحياناً إلى الإذعان إلى بعض الشروط القاسية في سبيل الحصول على بعض التسهيلات أو السلع مثل: القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنوك وشركات السيارات هو شر لابد منه ،حيث أصبح كثير من المواطنين في المملكة والعالم يلجأون لهذه القروض سواء للاستهلاك أو للتجارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها فئة الشباب خصوصاً الذين هم في بداية حياتهم ويحتاجون إلى الكثير من الوسائل الضرورية ،كما أنهم لا يجدون فرص العمل المناسبة ويعملون في وظائف بسيطة، دخلها الشهري لا يكفي لإيجار المنزل أو شراء سيارة أو تسديد الفواتير الاستهلاكية مثل الكهرباء أو الاتصالات أو الماء أو كافة مصاريف الحياة الأخرى، مطالباً الجهات المسئولة بأن تنظر في ظروف المواطنين وتضع الحلول المناسبة التي تعين المواطن على تحمّل أعباء الحياة وتضمن حقوق البنوك والشركات المقسِّطة، وذلك من خلال الخصم من راتبه إضافة إلى تخفيض نسبة الأرباح من الفائدة التي يجنيها البنك أو شركات التقسيط.
الكثير من المنشآت التجارية تقوم بوضع عقود بيع ببنود معينة لحفظ حقوقها فقط دون النظر في مصلحة الطرف الآخر، وهو المستهلك، مستغلين الحاجة إلى سِلعهم، سواء سيارات أو قروض مالية
توعية مفقودة
ويرى مشعل الرثيني أن الكثير من المواطنين ينقصهم التوعية والتثقيف بحقوقهم من خلال عدم التوجه للجهات المختصة ومعرفة الأنظمة والقوانين في حال الوقوع في مشكلة ما أو عند تضرّره من أية منشأة تجارية، مضيفاً: بأنه أخذ قرضا بمبلغ 50 ألف ريالٍ من أحد البنوك عندما كان يعمل في احد القطاعات الأهلية، حيث كان يُقسط البنك شهرياً بمبلغ ألف ريال وقد استثمر المبلغ الذي أخذه من البنك في الأسهم في الفترة الماضية أبّان توجّه الكثير من المواطنين للأسهم وانخداعهم بمغرياتها، حيث وقعت الفأس في الرأس وخسر كلّ المبلغ الذي أخذه من البنك ،إضافة إلى أنه ترك العمل الذي كان يشغله بعد أن تفرّغ للعمل في الأسهم وبعد أن خسر الأسهم والوظيفة أصبح يواجه ظروفاً صعبة ،ولا يستطيع أن يسدد القرض بصفة شهرية ،ممّا سبب له معاناة نفسية كبيرة، متمنياً أن تتم توعية المواطنين بالحذر من الوقوع في إغراءات منتجات الشركات ،كما تمنى أن يتم وضع حلولٍ مناسبة تحمي المواطنين من الوقوع في مشاكل مالية بسبب رغبات غير مدروسة قد تسبّب الألم للمستهلك.
هيئة وعقوبات
ويقترح محمد العجمي ،بأن أفضل الحلول لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم من المنشآت التجارية المخالفة سواءً من المنتجات الرديئة أو رفع الأسعار أو غير ذلك هو تطوير جمعية حماية المستهلك وتحويلها إلى هيئة وتوسيع فروعها في جميع مناطق المملكة ومنحها الصلاحيات في إيقاع العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، والحزم والشدة في تطبيق العقوبات ،إضافة إلى رفع التوعية والتثقيف لدى المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وكذلك التشهير بالمنشآت التجارية المخالفة والتي تعبث بحياة وحقوق المستهلكين ليكون ذلك رادعاً لهم في التقيُّد بالأنظمة والقوانين والحرص على عدم التجاوزات والتفكير بشكل جدِّي في عدم الإضرار بسمعة المنشأة وعكسِ صورة سيئة لدى المستهلكين، مضيفاً :بأن ذلك سيكون له أثر كبير في حفظ حقوق جميع الأطراف مثل ما يحصل في الكثير من الدول المتقدمة، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، حيث تفرض العقوبات المالية الكبيرة وتُسنّ الأنظمة الصارمة على المخالفين سواء المنشآت التجارية أو المستهلكين ،حيث تُطالعُنا الكثير من وسائل الإعلام من فترة إلى أخرى بفرض غرامة ماليةٍ كبيرة على إحدى الشركات لصالح أحد المستهلكين في أمريكا بسبب تضرّر المستهلك من سلعة ما أو تعاملٍ غير لائق من إحدى المنشآت التجارية.

محلات تروّج للأمراض الخطرة.. والجهات الرقابية غائبة «هيئة المواصفات والمقاييس والجودة» .. ليس لها من اسمها نصيب
يعتبر الغرض الأساسي من إنشاء هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، تنظيم ومراقبة والإشراف على أصناف الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخصية، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتق الهيئة فحص الأغذية في المختبرات وتوعية المستهلك من الأخطار الناجمة عن شرائه الغذاء والدواء والتأكد من مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل. وفي الآونة الأخيرة، انتشرت الشركات والمؤسسات الطبية التي تروّج لأدوية التخسيس وأدوية المكملات الغذائية، وتدّعي انها آمنة.
وأثبت تحقيقنا أن معظم هذه العلاجات ليست خاضعة للرقابة الطبية، وانها تخدع المستهلك بعبارات جاذبة مثل «طبيعي 100بالمائة»، و»لا تشمل مكونات هذا المنتج على أي مواد كيمياوية»، وتستغل الشركات الهوس النسائي في تسويق مستحضرات تفتيح البشرة لسرقة اموالهن، وينتهي الحال بهذه المستحضرات إلى امراض جلدية وسرطانية.
مستحضرات التجميل
يطالب الصيدلي صالح العمري الجهات المعنية بتفعيل جانب الرقابة على أي منتج من شأنه يؤثر على صحة الانسان، داعيا إلى أن تشمل الرقابه المنتجات التجميلية ومستحضرات التجميل التي تدعي القدرة على تغيير مظهر الانسان مثل انبات الشعر وتغيير لون الشعر والتحكم في حجم الثديين وعلاج الأمراض الجلدية»، مضيفا «في ظل انتشار الشركات الطبية التي تدعي علاج مشاكل البشرة بمختلف الأمراض، يفترض ان تخضع لتصريح من وزارة الصحة»، مشيرا إلى ان «مكوّنات هذه العلاجات لا تمتّ بصلة للمستحضرات التجميلية الطبية، مما يؤكد أن هناك غشا منظما في ظل غياب الجهات الرقابية، واتكال كل جهة على الجهة الأخرى»، مشدداً على ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي من الجهة المسؤولة عن فسح هذه المنتجات ذات التأثير على صحة الانسان، خاصة المكملات الغذائية وأنواع كريمات البشرة دون معرفة». وحول مشكلة الصلع وظاهرة انتشار مستحضرات لعلاجه، اكد العمري «ان 90 بالمائة من منتجات علاج الصلع التي تدّعي انبات الشعر غير مسجلة علميا».

مستحضرات ذات اتدعائات طبية غير ثابتة

التثقيف والتوعية
ويقول محمد الغامدي: «تجذب الإعلانات التجارية الشخص الى المنتجات التجارية، وتجبره على شرائه، وللأسف أصبحت الإعلانات لا تقتصر على المواد الغذائية، بل تعدّت ذلك لتشمل مستحضرات التجميل، وجميع هذه الأدوية مصنوعة من مواد كيميائية مُضرة بالجسم والصحة، وبالتالي أصبحت الصيدليات وكأنها مراكز تسوق عامة، يتم فيها صرف الأدويه دون وصفات طبية بدون رقابة صحية ،وكأن المال أغلى من صحة البشر». ويتابع الغامدي، «قبل ثلاث سنوات، كان هناك دواء يصرف للتخسيس، يؤثر على الدماغ، فيشعر الانسان بالشبع، وفوجئت بعد فترة طويلة من استخدامي لهذا الدواء، إيقاف هذا الدواء، وسألت عن سبب ذلك، فأخبرني الصيدلي بأنهم اكتشفوا أن له اضرارا جسيمة على الإنسان».
تشديد الرقابة
وتساءل الغامدي ، «أين وزارة الصحة عن هذه الأدوية، وما هي إجراءاتها للحد من دخولها بكميات كبيره للمملكة؟، وأضاف: «للأسف الشركات تستغل حاجة المواطن لبعض أدوية التخسيس أو الصلع أو الأمراض الأخرى، وتقوم بالاعلان عنها بكثرة، وكأنها أدوية مجربة ليس لها اضرار صحية، ويعمل المروجون على جذب النساء، خاصة اللواتي يسعين إلى تحسين مظهرهن بأية طريقة وأيِّ ثمن». وتمنى الغامدي ان تتم معالجة ذلك في أسرع وقت وبشتى الطرق المتاحة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحِد من انتشار هذه الأدوية، مثل ان لا يتم صرف أيّ دواء أو أي مستحضر إلّا عن طريق وصفة طبية، وبعد استشارة طبيب، وان تشدد وزارة الصحة على الأدوية المستوردة من الخارج، وتتم فلترتها قبل توزيعها على الصيدليات».
حملات إعلامية
وتضيف المعلمة نجلاء الشايجي: إن إقامة الندوات والحملات الإعلامية وتوزيع النشرات الطبية التي تنشر الوعي الصحي الصحيح ليست مفعلة بالشكل الكافي عبر وسائل الإعلام، يساعد على ذلك هوس بعض النساء بالتقليعات الغربية في الاهتمام بالمظهر ونسيان الجوهر». وقالت الشايجي :إن «الشركات التي تسوّق لمستحضرات التجميل وتساقط الشعر وتبييض البشرة والجنس، ما هي إلا شركات نصب واحتيال لا تستند الى الأسس العلمية، ولا تتردد في أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي هي تسوق مستحضرات التجميل على الصيدليات تحت سقف طبي آمن وبعيدا عن أعين الرقيب، إضافة الى نشر إعلانات عبر القنوات الفضائية، ولعلّي أتساءل هل تخضع هذه المستحضرات لأيّ نوع من انواع الرقابة؟ في اعتقادي لا يوجد رقابة على الإعلانات الطبية ومستحضرات التجميل التي لا تخضع للتراخيص الصحية.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي إحدى الجهات الرقابية في المملكة، والتي تقع من ضمن مسؤولياتها الكشف عن البضائع المستوردة من الخارج عن طريق مختبراتها ومواصفاتها، ووضع المواصفات القياسية ونظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها على مصانع الداخل والتي تهدف إلى المحافظة على السلامة والصحة العامة وحماية البيئة. ومع وجود هيئة المواصفات والمقاييس تمكنت البضائع المقلدة والضارة المستوردة من خارج المملكة أن تدخل أسواق البلاد من أبوابها الرسمية، بعد أن تم منعها من دخول الكثير من الدول لما تتسبب به من مخاطر، كما تزايدت شكاوى المواطنين حول عمليات الغش التي تتمتع بها مصانع الخرسانة والتي تشرف عليها مختبرات الهيئة، متسائلين عن الدور الفعلي لهيئة المواصفات والمقاييس الذي لا يرون منه سوى البروز الإعلامي.
المواصفات القياسية
وأنشئت هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية، بمقتضى المرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 3/3/1392ه كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومن أبرز مهامها وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة ، أيضًا نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، كذلك وضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها و الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس.
البضائع المغشوشة
ويشير صالح السحيمي (مستهلك) بأصابع الاتهام نحو هيئة المواصفات والمقاييس متهما إياها بالسماح بدخول مواد البناء المغشوشة لأسواق المملكة. ويقول محمد : «يعج سوق المواد الصحية بالبضائع المغشوشة المستوردة من دول شرق آسيا خصوصًا القادمة من جمهورية الصين، حيث إن نسبة كبيرة من تلك البضائع المغشوشة تشابه إلى حد كبير البضائع ذات الجودة العالية، وبالتالي يقع المواطن ضحية هذه العملية الخطرة، خصوصًا أن هذه المواد تستخدم كمواد أساسية للبناء مثل أدوات السباكة ومواد شديدة الخطورة كالأدوات الخاصة بتمديد الكهرباء». وذكر السحيمي، أن «أغلب الحرائق في المباني بسبب الالتماس الكهربائي الناتج عن رداءة تلك المواد المتوفرة في الأسواق المحلية وقال : «من المؤسف أن أغلب البضائع التي بين يدي المستهلك لا تخضع لمعايير الجودة ،الحقيقة والنتيجة حدوث حرائق ذهب ضحيتها أنفس بريئة بسبب تهاون وتواطؤ الجهة المختصة التي لم تكلّف نفسها عناء التدقيق والفحص على البضائع المستوردة التي تستهدف أرواح المواطنين والمقيمين، والباحث عن الحقيقة يجد أن النسبة الكبرى وراء نشوب تلك الحرائق هي المواد الكهربائية والتوصيلات التي لا تتحمل جهد التيار الكهربائي». وطالب السحيمي ب»سن أنظمة وقوانين صارمة تحِدّ من دخول المواد ذات الجودة الرديئة لأراضي المملكة متهمًا هيئة المواصفات والمقاييس بإعطاء الضوء الأخضر للتجار المفسدين في البلد الذين لم يجدوا لهم رادعًا يردعهم عن الخطر الذي يتسببون فيه».

بضائع مشكوك في صلاحيتها

جميع البضائع
وبرّر أحمد اليافعي (بائع) انتشار البضائع المقلدة بسبب رغبة المستهلك وقال : «أسعار الأدوات الكهربائية والأواني المنزلية في ارتفاع، والمستهلك يبحث عن البضائع ذات الأسعار الرخيصة، ونحن نلبي رغبة الزبائن، فلو انحصرت جميع البضائع التي نوفرها على الأنواع الأصلية لتسبب ذلك بانخفاض كبير في دخل المبيعات، وجميع البضائع الموجودة في الأسواق قد عرضت الجهات ذات الاختصاص في المواني البحرية والبرية، ونحن غير مسؤولين عن الأضرار التي قد تنتج عنها». وأردف اليافعي حديثه قائلاً : «أغلب البضائع المشكوك في جودتها تتركز في الأدوات الكهربائية وبعض مستحضرات التجميل القادمة من جمهورية الصين، والأدوات الكهربائية المقلّدة غالباً تكون قصيرة العمر مثل أدوات التدفئة وأجهزة القلي والأفران الكهربائية ، أما بالنسبة لمستحضرات التجميل، فإن سعر الجملة هو المشجع لبيعها، وهذا لا يعني أن جميعها من النوع الرديء، ولكن تبقى رغبة المستهلك هي الدافع الرئيسي لتوفر هذا النوع بكميات كبيرة في الأسواق مع العلم أن هذه البضائع المستوردة هي التي نعتمد عليها في رفع الدخل». وعن دور هيئة المواصفات والمقاييس قال اليافعي: «لا أعلم عن مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس التي يسمح بها دخول البضائع المستورة إلى المملكة، ولكن الجهة المشرفة على محلات ( أبو ريالين ) هي وزارة الشؤون البلدية ووزارة التجارة».
مصانع الخرسانة
محمد الشويل (مقاول) له تجربة طويلة في مجال المقاولات. ويقول : «عوامل عديدة يمكن أن تكون سببا في التشققات السريعة في المباني . منها ضعف الرقابة من قِبل مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس على مصانع الخرسانة والكشف عن الكميات السليمة في الخرسانة من اسمنت وكمية الرمال والكشف عن نوعيتها وجودتها ، والإسمنت عادة ما يستهلك في السوق بسرعة فائقة ولا تنتهي مدة صلاحيته ويصعب الغش فيه لأن الشركات التي تنتجه معدودة ، إلا أنه من غير المستبعد أن يكون ذلك نتيجة غش في الرمال غير النقية ، وللأسف أن هذا التساهل في الرقابة يؤدي إلى ظهور آثار ضارة بالمباني في زمن قصير». ويضيف الشويل : «العمالة الوافدة بعيدة عن أعين الرقابة حتى عن رقابة مالك المصنع، تارة تزيد نسبة الرمل عن النسبة المطابقة للجودة، وتارة تكون نسبة المياه أعلى، ولا أحد يمكنه التأكد من سلامة منتج مصانع الخرسانة سوى مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس التي تشرف على جودة تلك المصانع بشكل مباشر ، ولكن للأسف توجد مصانع خرسانة في مناطق بعيدة عن أعين الرقابة تتمتع بتصدير الخرسانة من المصنع بأشكال مغشوشة نقع نحن المقاولون ضحيتها أمام ملاك العقارات ، وتتوجه لنا التهم والمشكلات بسبب عدد المختبرات القليل التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس ولضعف رقابتها وجولاتها التفتيشية


متخصص: شركات المستحضرات لها الكلمة العليا في أمريكا
يؤكد الدكتور فواز أمير المتخصص في علم الصيدلة أن سوق المكملات الغذائية في الولايات المتحدة ضخم جدا وتتنافس فيه الشركات وتضغط سياسيا على صانعي القرارات في الحكومة الامريكية حتى لا تتعارض مع مصالحهم», مضيفا «:تمّ في عهد كلينتون تغيير قانون المكملات الغذائية واصبح اقلّ تنظيما من السابق، وبعد الضغوطات القوية من الشركات تم تسهيل إجراءات طرح منتجات جديدة في السوق بدون ضوابط (اي بدون تجارب صارمة كتلك التي تتعرض لها الأدوية قبل طرحها)، والقانون فقط يقف ضد الشركة متى ما وجد ضررا في المنتجات، وعلى الحكومة عندها سحب المنتج من الأسواق».
اقناع المستهلك
ويتابع الدكتور فواز «بعد وضع هذا القانون، تم توزيع مواد كثيرة جدا بحملات تسويقية قوية حتى تقنع المستهلك ان مكملاتها تحل جميع مشاكل الانسان»، مضيفا «:من المواد التي وزعت في السوق وتم سحبها بعد اكتشاف خطورتها الهائلة على الإنسان مادة ايفيدرين، وتم سحبها لانها تحتوي على مادة خطرة، فما الذي يمنع ان يحتوي البديل لهذا العلاج على مادة خطرة ثانية لكن لم تدرس بشكل لازم الى درجة اقناع الحكومة الامريكية بسحبه من الأسواق!!
مادة السنرفين
ويشرح الدكتور فواز مادة السنرفين، البديلة لمادة الايفيدرين التي تم منعها في اغلب الدول نظرا لخطورتها، حيث إنها تحفز الاعصاب، وأكد مستشفى مايوكلنيك الرائد عالميا بأبحاثه أن هذه المادة لم يجد لها أيّ دليلٍ علمي على فائدتها في تخفيض الوزن، عدا أنها قد تحمل مخاطر صحية خطرة ،حيث إنها قد تؤدي الى الصرع وجلطات الدماغ والقلب، مضيفا: إن هذه المادة تحفز الغدة الدرقية على زيادة افراز الهرمونات الدرقية في الجسم، وبالتالي يزيد الجسم من حرق الدهون. الهرمونات الدرقية، يتم التحكم فيها بدقة متناهية عن طريق الدماغ ويجب عدم العبث بهذا التحكم، لأنه يؤدي الى مشاكل خطرة جدا في الصحة، وتؤثر تقريبا على جميع اعضاء الجسم.

صالح بن سبعان

بن سبعان: حرب استباقية على الفساد والمفسدين
ويقول الاكاديمي والكاتب الدكتور صالح بن سبعان «لستُ في حاجة لأن أقول بأننا بدأنا في إعلان الحرب على الفساد بعد أن أعلنها العالم عبر المنظمات والهيئات الدولية، ومثلما يقول المثل الإنجليزي: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. ولكن هل خطر ببالنا متى ستكون نهاية هذه الحرب ؟ وهنا أتحدث عن البعد الثقافي والاجتماعي في التعامل مع الفساد والمفسدين. ذلك أن الحرب على الفساد يجب ألا تكتفي بوضع نصوص القوانين والعقوبات بحق الفاسدين، بل يجب أن نشن حربا استباقية على الفساد على الجهة الثقافية الاجتماعية، والحرب الثقافية الاجتماعية لا تعني أن نكتب المقالات والقصائد العصماء في هجاء الفساد، بل تقوم هذه الحرب على نقد المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، والكشف عن تناقضاتها مع الشرع الذي تقوم عليه حياتنا، ومع المنطق الذي توافقت عليه عقول الناس. ويضيف بن سبعان «:هناك الكثير من المفاهيم والأعراف الاجتماعية الفاسدة التي تشجع على الفساد، وكأنها تحرّض عليه وتدعو لارتكابه، والواقع أن الحرب الثقافية الاجتماعية على الفساد ينبغي أن تقوم بجهد فكري وفقهي يغوص عميقا لا في الظواهر الاجتماعية السلبية فحسب، بل فيما هو أهم من ذلك، مثلما أن يتناول بالتحليل والتشريح أسباب هذه الظواهر، ولن يجدها بعيدا عن انتشار وتفشي النزعة الاستهلاكية التي رفعت القيم المادية وانخفضت بالقيم الروحية والمعنوية والأخلاقية، حتى كادت المادة أن تصبح هي غاية الحياة، مهما كان ثمنها، حتى ولو كان ثمنها شرف الإنسان وكرامته، ومن تحت هذا الخلل والاختلال، تسلّلت العديد من القيم السالبة، حتى أصبح الثراء عن طريق السرقة والاحتيال شطارة وذكاء».

حمود الشمري

الشمري: التشهير كفيل بالقضاء على الفساد في المهد
قال المستشار الإعلامي حمود الشمري: «من المفترض او من البديهي ان تتم محاسبة كلّ من تورّط باستغلال منصبه ونفوذه وقام بارتكاب جريمة الاختلاس أو الحصول على الرشوة او خيانة الأمانة وغض الطرف عن نهب ممتلكات الدولة، ولا اعتقد ان أحدا يملك حق التنازل عن الحق العام وممتلكات الوطن والتي هي من حق كل المواطنين. ولا يسقط حق المطالبة به مع تقادم الزمن.
ارقام وعناوين
واضاف الشمري: «لقد قامت هيئة مكافحة الفساد منذ اشهر بتخصيص ارقام مجانية وموقع على الشبكة العنكبوتية لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي عملية فساد يلحظها المواطن في المرافق الحكومية او الشركات والمؤسسات او الشخصيات الحقيقية او الاعتبارية وذلك يشمل في اعتقادي موظفي القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع الشمري «أرجو ان يتم تطبيق العقوبات بحق من ثبت تورطهم في قضايا فساد واعترفوا بذلك ولو بعد حين، وان يتم تحديد تاريخ معين تبدأ بعده المحاسبة، مع منح نسبة تحفيزية وتشجيعية بحدود 10- 15 بالمائة من قيمة المبالغ المعادة، ومن يتجاوز تاريخ الإعفاء الممنوح لتصحيح الأوضاع تتم مصادرة أملاكه والتحقق من سلامة تملكها.
تشهير وردع
وأكد الشمري، أن التشهير بمن تثبت إدانتهم وتورطهم بالفساد أمرٌ ضروريٌ وله دور كبير في ردع كل من تسوِّل له نفسه الأمّارة بالسوء أن يسلك درب الفساد، وقد يلحق التشهير بالمذنب ضررا نفسياً واجتماعياً به وبأفراد أسرته، ولكن يفترض ألا ننسى الأثر الايجابي الكبير الذي سيحققه التشهير في ردع وتخويف عشرات أو مئات رجال الأعمال والتجار، الذين كانوا يفكرون بسلوك طريق الفاسد الذي فاحت رائحة فساده، ولم يلقَ أيّ عقاب، الأمر الذي قد يغري ويشجع ضعاف النفوس على تقليده والاقتداء به، أمّا عندما يتم التشهير به، فسوف يخشى ان يلقى ذات المصير، ويتم فضحه بين أسرته ومجتمعه فيرتدع».
واقترح الشمري على مكافحة الفساد لكي تتمكن من تحقيق نتائج مهمة، يتعطش لها المجتمع منذ انشائها وتحقيق رغبة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله- يحفظه الله- والذي حمل امانة تحمل تلك المسؤولية العظيمة للهيئة، ومنحها كافة الصلاحيات وهذا ما اشار إليه بعبارته المشهورة -يحفظه الله -»كائناً من كان» ،فقد حمل الأمانة لرئيس الهيئة والعاملين معه ، لذلك اقترح عليهم التنسيق مع وزارة العدل لاستقطاب طاقم قضائي مستقل ومتخصص بقضايا الفساد ويتبع للهيئة لضمان سرعة تحقيق نتائج ملموسة بهذا الصدد. وذلك أسوة بوزارة التجارة التي لديها قضاة ومستشارون خاصّون بقضايا الاوراق المالية، ووزارة الصحة التي لديها قضاة خاصون بالأخطاء الطبية ووزارة الاعلام التي تضم مستشارين وقضاة خاصين بالشكاوى الإعلامية وهكذا. فما الذي يمنع ان يخصص قضاة ويفرّغوا للبتِّ بقضايا الفساد؟!!