أكد محمد خضر العرجان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف التجارية السعودية وأحد المرشحين المستبعدين للدورة القادمة لفئة الصناعيين أن الغرفة تحملت فوق طاقتها من سوء الادارة وهو ما اضطرها لفك الوديعة الخاصة المربوطة بأحد البنوك لتسديد ما عليها من التزامات مالية مشيرا إلى ان أسباب استبعاده من فئة الصناعيين يعود إلى أن مصنعه عمره حوالى سنتين والمطلوب أن يكون عمر المصنع ثلاث سنوات، مشيرا إلى ان المعارضة تمت في آخر لحظة من انتهاء المدة المسموح بها للاعتراض وتقديم الاعتراضات على المرشحين وذلك من شخص أترفع عن ذكر اسمه حتى لا يظهر على حسابي”حسب رأيه”. وكشف العرجان في تصريح خاص ل”المدينة” أن أسباب الاختلافات والانشققات داخل غرفة تبوك خلال الدورة المنصرمة تعود إلى رغبة البعض في العمل على تطوير اداء الغرفة في الوقت الذي يعمل البعض الاخر للحصول على العضوية من اجل تحقيق مصالح شخصية ومعنوية فقط، مشيرا إلى ان مجلس الإدارة يضم 12 عضوا وكل عضو منهم يمتلك رأيا وفكرا مختلفا عن الآخر ومنهم للأسف من لا يعلم ما هي أهداف وتطلعات الغرفة والخدمة التي تقدمها لمنتسبيها وللمنطقة. وعن رأيه في الوضع المالي للغرفة وهو ما أدى بالبعض إلى توجيه وتحميل المجلس مسؤولية التعثر المالي وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها فقال: لقد تحمّلت الغرفة فوق طاقتها بين مصاريف وسوء إدارة مما أضطرها لفك الوديعة الخاصة بالغرفة والمربوطة بأحد البنوك لتسديد ما عليها من التزامات مالية حيث أن الغرفة وظفت بها ما يقارب الخمسين وظيفة قد تقل أو تزيد وهي وظائف مجاملات عن طريق الأعضاء أو أقربائهم بالرغم أنه من تاريخ تأسيس الغرفة لم يزد الكادر الوظيفي فيها عن ثلاثين وظيفة وفي هذه الدورة قفز العدد الى ثمانين. يؤكد العرجان،أن الدليل على عدم وجود عمل إداري منظم داخل غرفة تبوك هو ازالة معرض الصناعات الوطنية قبل ثلاث سنوات على أمل أنه سيتم بناء معرض على الطراز الحديث كما أشيع ولكن لم ير هذا المبنى النور، واضاف: كلف معرض الصناعات الذي أزيل أربعة ملايين ريال وهو الآن على حد علمي عبارة عن كومة من الحديد موجودة خلف الغرفة بالإضافة الى وجود اجتماعات بمجلس الإدارة تعقد بحضور من يريد تمرير مصالح شخصية أو قرارات تخص الأمانة ولو رجعت الى جميع محاضر مجلس الإدارة لم تجد بها ما يخدم مصالح المنطقة ولا الغرفة نفسها ولا حتى خدمة منتسبيها ماعدا أول اجتماع للدورة التي أقر بها الرئيس والنواب والممثل. كذلك تطرق العرجان الى بعض الأحداث التي تثير عددا من المشاكل داخل الغرفة وأثرت على مسار وثقة المنتسبين مع الأعضاء ومنها عندما ذهب وفد من الغرفة التجارية بتبوك لمؤتمر بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام صرف خلالها ثلاثمائة الف ريال مصاريف للوفد كنت أتمنى أن يكون الصرف بالشيكات السياحية أو بالفواتير ولكن للأسف أنه تم انتداب موظف من الغرفة يحمل مبلغ مئتي ألف ريال بحقيبة دبلوماسية نقدا وبعد نهاية المؤتمر تم طلب مبلغ خمسين الف يال إضافية من خزينة الغرفة نظرا لنفاد ما لديهم من مبالغ مالية وأصبحت مصاريف الوفد مائتين وخمسين ألف ريال وبعد رجوعهم أصبح هذا الموضوع هو حديث منتسبي الغرفة بتبوك والجميع يعلم عن استقالة عضو مجلس الإدارة السابق سليمان الزيدي والذي حاول إصلاح بعض التخبطات الإدارية الداخلية من تقليص للمصاريف وتحسين الخدمات للمنتسبين من تجار المنطقة وقد قام الزيدي قبل استقالته بتقديم شكوى لوزير التجارة مفصلا فيها التخبطات الإدارية والتسيب الإداري واستغلال بعض الأعضاء للغرفة لمصالحهم الشخصية وبناء على هذه الشكوى تم تشكيل لجنة للتحقيق من فرع وزارة التجارة بتبوك ولكن هذه الشكوى والتحقيقات “اخفيت” مما أضطر الزيدي لتقديم استقالته للوزير . كما تطرق العرجان في حديثه المثير حول عقد الجمعية العمومية للغرفة فقال: كما هو معروف ان هناك جمعية عمومية تعقد بعد نهاية كل سنة مالية لمعرفة الدخل والمصروف لتبرئة ذمة مجلس الإدارة ولكن للأسف أنها لم تعقد خلال الثلاث سنوات الماضية.
