أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، أن استثمارات قطاع الاستقدام في السعودية، تبلغ مليار ريال، موزعة على عشر شركات استقدام، تم الترخيص لها، مبيناً ل»الشرق» أن أيا من مكاتب الاستقدام العاملة في القطاع، لم تغلق أبوابها لعدم وجود تضارب في العمل بين شركات ومكاتب الاستقدام. وقال إن «عمل الشركات يتركز على استقدام العمالة لصالحها وتشغيلها، في حين أن دور المكاتب التوسط في الاستقدام، محذراً المواطنين من التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المرخصة من قبل وزارة العمل كونها تستغل التعثر في الاستقدام مما أوجد عصابات وسوقا سوداء تسببت في خسارة مواطنين أموالهم». وتابع «لا يمكن تقدير عدد هذه المكاتب غير المرخصة» لافتاً إلى «وجود عشر شركات استقدام مرخصة حتى الآن لا يقل رأس مال أي منها عن مائة مليون ريال، ويبلغ حجم الاستثمار الحالي في هذا القطاع مليار ريال». ونفى البداح ما نشر بأن استقدام العمالة الإندونيسية سيبدأ في مارس المقبل، أو تحديد راتب العاملة ب 1200، كون المفاوضات بين السفارة الإندونيسية ووزارة العمل مازالت جارية»، مؤكداً أنه لم تظهر أي مشكلات في استقدام العمالة الفلبينية». من جهته، أوضح صاحب مكتب الناجي للاستقدام في القطيف حسام الناجي، أن «نشاط مكاتب الاستقدام لم يتأثر بعمل الشركات كون عملها لم يبدأ بعد»، متوقعاً أن ينخفض نشاط مكاتب الاستقدام بمقدار 50% على الأقل بعد بدء عمل الشركات، وألا يصل ذلك إلى درجة إغلاق المكاتب، لأن لديها أنشطة أخرى تمكنها من الاستمرار، منوهاً إلى أن الوزارة تريد مراقبة عمل شركات الاستقدام وسيساعد نجاحها على عدم التجديد لمكاتب الاستقدام.