أصدرت محكمة جرائم دارفور في مدينة الفاشر بشمال دارفور، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بحق ستة من منسوبي الدفاع الشعبي، أُدينوا بقتل مواطن أمام حشد من المواطنين بمنطقة شنقلي طوباي بولاية شمال دارفور قبل عامين. وقال المستشار معاوية الحاج عبدالماجد، أحد معاوني مدَّعِي جرائم دارفور، إنَّ المحكمة استوفت كل مطلوبات العدالة في جلسات فاقت التسعين جلسة. وتساند قوات الدفاع الشعبي الجيش في العمليات العسكرية، وهي قوات غير نظامية. وأكَّد أنَّ المحكمة أتاحت للطرفين تقديم دفوعاتهم وأصدرت حكمها بالإعدام بعد إصرار أولياء الدم من ذوي المجني عليه على القصاص. ودانت المحكمة المتهمين الستة باتهامات تتعلق بالاتفاق الجنائي والقتل العمد تحت المواد 21/130 من قانون العقوبات السوداني. وكانت المحكمة أرجات النطق بالحكم النهائي في القضية التي عُرفت بسم (قضية أبوزريقة) إلى جلسة الأحد 24 فبراير الحالي، لأخذ رأي أولياء الدم في «القصاص أو الدية أو العفو». في سياق آخر، بدأت نذر أزمة تلوح في الأفق بين السودان ومصر في أعقاب إظهار الخرطوم تذمُّرَها من عدم تطبيق القاهرة لاتفاقية الحريات الأربع القاضية بحرية التنقل والعمل والإقامة والتمليك بين البلدين. وأكَّدت الحكومة السودانية تجديد اعتراضها لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بمنطقة حلايب في غضون الأيام القادمة، وشدَّدَت على عدم تفريطها في حقها بالمنطقة باعتباره حقاً أصيلاً. وكشف مدير إدارة ملف مصر بوزارة الخارجية السودانية، عصام عوض، فى تصريحات صحفية عن مماطلة الحكومة المصرية في إعادة ما لايقل عن (100) سيارة وأجهزة للتنقيب عن الذهب صادرها الأمن المصري من سودانيين اعتُقلوا العام الماضي لدخولهم الأراضي المصرية عن طريق الخطأ. وأكَّد أن مصر تلكَّأت في التوقيع على اتفاقية الحريات الأربع لاعتراضها على حرية التمليك والتنقل للفئات العمريه ما بين 18 إلى 49 من الرجال تخوفاً من أن تشكِّل تلك الفئة مشكلةً أمنية، لافتاً إلى أن مصر تطالب بأن يكون حق التمليك حرًّا، بينما ملكية الأراضي في السودان تتم وفق «قانون الحكر»، وأكد عوض أنَّ الاختلاف في بند حرية التمليك يحتاج إلى توجيه سياسي، وتمَّ رفعُه إلى نائب الرئيس علي عثمان محمد طه. وقال: إنَّ مصر أظهرت عدم رغبتها في توقيع اتفاقية بين الخرطوموالقاهرة لتبادل المجرمين بين البلدين، منوهاً إلى أنَّ القاهرة ليست حريصة على الخطوة؛ لأنَّ السودان يحتجز فى سجونه مصرياً واحداً.