قدرت غرفة مكة، تكلفة مشروع المشغل النسائي بمليون ريال، واضعة شروطاً يجب توفرها لنجاح المشغل، موضحة أن مشكلة العمالة المنزلية مازالت تؤرق هذه النوعية من الاستثمارات. في الوقت نفسه، أكدت مسؤولة أن الدورات التدريبية فشلت في تأهيل السعوديات للعمل في هذا القطاع، الذي مازال يعتمد على الوافدات. وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية في غرفة مكة التجارية ماهر جمال إن كلفة رأس مال المشروع الاستثماري في مجال المشاغل النسائية الاحترافية مليون ريال، مؤكداً أن المستثمر يأخذ في جدولته المالية حساب «التدفقات النقدية» على مدار سنتين، دون التعجل في تحقيق أرقام إيرادات ومداخيل تغطي بها حجم المصروفات، مبيناً أن أغلب المشاريع تصل خلال سنتين إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات، وتبدأ في جني الأرباح بعد هاتين السنتين. وأوضح جمال أن مَنْ ينتظر الأرباح في أول سنة لافتتاحه المشروع، لابد من تعرضه إلى «الاختناقات النقدية» ولا يمتلك السيولة، ويمر بعجز في تسديد رواتب العمالة وإيجارات المشغل، ويصبح مصير المشغل مهدداً بالإغلاق، عند أي حالة عجز مالي، لذلك ما تحتاج إليه هذه النوعية من المشاريع قيدها تحت الدراسة المتأنية، والتحقق من مدى توافر الوسائل التمويلية للمشروع وحمايته من الإغلاق، أو عرضه إلى التقبيل. وأكد جمال أن المشاغل النسائية تتوافر فيها المجالات الاستثمارية المدرة للأرباح المالية العالية لأنها تعتمد على «التصميم» الذي لا يمكن ربطه بسعر محدد. وأرجع ماهر جمال جنوح المستثمرين الكبار عن الاستثمار في المشاغل النسائية، كونه قطاعاً نسائياً، ولا يمكن للرجل السعودي الوقوف مباشرة على تفاصيله، ويضطر إلى الاعتماد على عنصر نسائي في إدارة المشروع، كما أن التعامل مع العنصر النسائي صعب، ويتطلب وجود «المحرم»، وهذا قد لا يكون ممكناً في كل الأحوال، موضحاً أن سيدات الأعمال يتأخرن في الاستثمار في المشاغل النسائية لكونه نظامياً لم يصل إلى مرحلة مدققة أكثر، مؤكداً أن سيدات الأعمال ذوات الأرصدة الكبيرة في مكة بدأن في الاتجاه إلى هذا الاستثمار، بعد امتلاكهن الأدوات التمويلية بشكل أقوى من السنوات السابقة. وأوضح ماهر جمال أن قضية التأشيرات للعمالة النسائية يصعب الحصول عليها، وتترتب عليها مسؤولية تتعلق بطبيعة وجود «العاملة» في البلاد؛ مشيراً إلى أن اشتراطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطقية وإيجابية، وتضبط حركة السيدات لإيجاد نوع من الاطمئنان، وتحافظ على الخصوصية لما يخدم الصالح العام، دون أن تعيق اشتراطاتها من إقامة هذا النوع من النشاط. حجازي: تأمين «العمالة» مشكلة كبرى في مشاغل المنطقة أكدت ل «الشرق» الدكتورة هيفاء حجازي استشارية مشروع مراقبة الأسواق والأنشطة النسائية أن المشاغل النسائية تشهد عمليات تجديد بعد قياس حجم الأرباح المحققة بنهاية السنة المالية، كاشفةً أن عدد المشاغل في مكة لا تزيد على 35 مشغلاً، موضحةً أن إشكالية المشاغل الحالية في العمالة. وقالت: «مالكات المشاغل يشتكين من عدم وجود الأيدي السعودية التي تتعاون معهن وتستمر، باعتبار أن السعوديات يعملن لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر ويغادرن، لذلك لا يمكن أن تثق المشاغل في مقدرتهن على إخراج المنتج بجودته العالية والمطابقة لمواصفات السيدات، بالإضافة إلى أن مَنْ يتخرجن في المعاهد يحتجن إلى عمليات تدريب واكتساب تراكم خبرات. وأكدت حجازي أن الحد الأعلى لرواتب العاملات السعوديات في المشاغل لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وهذا يقلل من فرصة الإقبال، مبينةً أن قلق مالكات المشاغل من نسب التسرب المفاجئة، يربك سير العمل في المشغل، ويدفع المالكة إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية، موضحة أن عوائق المشاغل النسائية تكمن في تعامل السيدات مع المشاغل الرجالية ،وجعلها منافسة للمشاغل النسائية، بإلإضافة إلى عدم استمرار وتوافر الأيدي العاملة، وعدم تقديم الأجر الشهري المناسب. ولفتت حجازي إلى أن بعض المشاغل التي لاتزال في المنازل، ودون تراخيص، لا يتم رفعها للأمانة، ولا يسمح لها بمزاولة المهنة إلا بعد استخراج تراخيص.
