أثار ما نشرته «الشرق» في عددها أمس عن نية شركة البوتاس العربية، التي تقع إدارتها في عمّان، شراء الغاز من إسرائيل، سلسلةً من المواقف على المستويين السياسي والاقتصادي في الأردن. وأكدت مصادر من داخل الشركة أن موضوع الصفقة انتهى ولم يعد له أي وجود. وقالت المصادر ل»الشرق» إن جهات خليجية أجرت اتصالات بإدارة الشركة في عمّان وأبلغتها بمواقف حكوماتها تجاه أي صفقات لشراء الغاز من شركة نوبل الإسرائيلية بغرض التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار عالمياً. وأكدت المصادر أن القضية كانت مجرد جس نبض وعروض شفهية من الجانب الإسرائيلي ولم تكن عروضاً فعلية. لكن ذات المصادر أشارت إلى أن الشريك الكندي الاستراتيجي في شركة البوتاس، الذي يملك أقل من 28% من أسهمها، هو من عرض الفكرة، وأكدت أن الموضوع لن تتم إعادة بحثه. وكانت «الشرق» نشرت أمس وجهات نظر جميع أطراف مجلس إدارة شركة البوتاس العربية وموقف الحكومة الأردنية من الصفقة. في سياقٍ متصل، أشارت النقابات المهنية الأردنية إلى أن إتمام مثل هذه الصفقة يدخل تحت باب التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وشدّدت النقابات على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الموقف. وناشد رئيس اتحاد المهندسين العرب نقيب المهندسين الأردنيين، المملكة العربية السعودية للوقوف في وجه أي مواقف تطبيعية مع العدو الصهيوني، قائلاً «نعوّل كثيراً على مواقف المملكة كما عهدناها للجم أي صفقات مشبوهة، خاصة أن لجهات سعودية أسهماً في شركة البوتاس». وتابع المهندس عبدالله عبيدات ل»الشرق»: «كلنا أمل أن تقوم المملكة والحكومات الخليجية بمساعدة الأردن فيما يتعلق باحتياجاته من النفط بأسعار تفضيلية حتى لا يذهب مضطراً لشراء الغاز من إسرائيل»، مكرراً رفض النقابات المهنية أي تقاربٍ اقتصادي أردني مع إسرائيل. وفي سياق موقف النقابات المهنية وتحديداً نقابة المهندسين التي ينضوي جميع مهندسي شركة البوتاس تحت مظلتها، قال المهندس عبيدات «كان من المفترض تنفيذ اعتصام وإضرابات عن العمل ليس فقط من المهندسين عماد الشركة، بل من جميع الفنيين، ومقاطعة مجلس الإدارة وكل من أسهم في العمل لو استمر هذا الموضوع». وأكد عبيدات أن النقابات المهنية لن تسمح بمثل هذه المواقف التطبيعية مع الكيان الصهيوني. صورة ضوئية لما نشرته «الشرق» في عددها أمس عن الصفقة (الشرق)
