بدرية سليمان أو المستشارة الحديدية في السودان. هي أحد مهندسي انقلاب ما يعرف بالثلاثين من يونيو و الذي جاء بحكومة الإنقاذ الوطني السودانية بزعامة العقيد عمر البشير إلى سدة الحكم. و التي حكمت البلاد منذ ذلك التاريخ من عام 1989 و حتى الآن. ولدت بدرية سليمان عباس في مدينة أم درمان «العاصمة التاريخية للسودان». حازت على دبلوم وماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن. و عملت في ديوان النائب العام كمستشارة قانونية، وهي أستاذة في القانون الدستوري و ممن ساهم في وضع وصياغة ما عرف وسط السياسيين في السودان بقوانين سبتمبر أو قوانين العدالة الناجزة في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري. تشغل حاليا موقعاً قيادياً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم «أمينة الأمانة العدلية «. و ساهمت في صياغة معظم دساتير وقوانين السودان الحديث بدءاً من قانون سبتمبر الذي أقرَه الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بعد مصالحته الشهيرة مع الإسلاميين. مروراً بمعظم القوانين والدساتير التي تم إقرارها إبان حكم الرئيس الحالي عمر البشير. يتهمها مناوئو النظام بترزية قوانين المؤتمر الوطني الحاكم و التي تفصل بحسب مقاس نظام البشير فيما تنفي هي عنها تلك الصفة. و هي إلى ذلك تعد من أبرز وأنجح نساء السودان في العمل العام. في عهد الإنقاذ عُرفت بدرية سليمان كمستشارة للرئيس السوداني عمر البشير للشؤون القانونية وهي أول امرأة سودانية تصل لهذا المنصب الرفيع و الذي يوازي درجة مساعد رئيس جمهورية وهي درجة أعلى من درجة الوزير. كما تعد عضواً في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم وهي بذلك أحد النساء ال (25%) المكونة لمكتب قيادة المؤتمر الوطني . تذكر بدرية سليمان بأن زوجها ينتمي لحزب آخر غير حزبها وهو الحزب الاتحادي الديمقراطي. و لكن ما يجمعهما هي وزوجها حب الوطن. ترأست لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، وعملت أيضا مستشارا قانونيا للاتحاد العام للمرأة السودانية، كما لها العديد من المشاركات في العديد من المؤتمرات العلمية و البحثية. ودافعت بدرية سليمان بشدة عن الرئيس البشير إبان صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه من قبل مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موريس أوكامبو. والتي ادعت ارتكاب البشير جرائم حرب في دارفور . كما عرفت بتبريرها لدعوة البشير للرجال السودانيين إلى تعدد الزوجات حيث قالت أن دعوة البشير جاءت لاعتبار أن للسودان مساحة كبيرة وخيرات وفيرة، وهناك ثروات ما زالت تحت باطن الأرض، ولم يصل عدد السكان في هذه المساحة الشاسعة إلى ثلاثين مليون نسمة بعد. كما أن هناك هجرة كبيرة لآلاف المواطنين السودانيين إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا. و قد رأى الأخ البشير ضرورة تغيير النظرة إلى السياسة السكانية، بحيث يصبح لنا عدد أكبر من السكان يستطيعون تنمية البقعة الجغرافية الواسعة، لذلك فالدعوة الرئاسية ليست لتعدد الزوجات في حد ذاته». و كانت دعوة البشير في حينها وجدت ردة فعل معارضة وعنيفة من قبل النساء المتزوجات في السودان إلى جانب المعنيين بحقوق المرأة هناك.