قالت منظمات حقوقية أمس إن قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء السياسي، التي تضع ضوابط تحدد الأماكن التي يتعين على اللاجئين تقديم طلباتهم بها، تخذل الدول الأعضاء وطالبي اللجوء أيضاً. جاءت التعليقات في الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية دبلن. وبشكل عام، تلزم الاتفاقية طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي وصلوا إليها أولاً، وذلك لمنعهم من التنقل بين الدول وتفادي الانتهاكات من جانب الأشخاص الذين يسعون إلى اللجوء لدولة بعينها يرونها تقدم الحماية الأكثر سخاء للاجئين أو إلى تقديم عدة طلبات لجوء. ولكن مشروع دبلن متعدد الجنسيات، الذي يجمع بين منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من دول مختلفة مثل «المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين» و«لجنة هلسنكي المجرية» ومنتدى فرنسي للاجئين ، ذكر أن النظام له «تداعيات قاسية» على طالبي اللجوء.