قللت الحكومة السودانية من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لكلٍّ من دولتي تشاد وليبيا بتوقيف الرئيس عمر البشير لدى زيارته أراضيهما للمشاركة في قمة الساحل والصحراء بالأولى، ومشاركته المحتملة في احتفالات الذكرى الثانية للثورة الليبية. وقال وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان «الأمر لا يعنيا في شيء لأن السودان لا يتعامل أصلاً مع المحكمة ولا مع قراراتها». وأيدت بريطانيا مطالبة المحكمة لتشاد بتوقيف البشير أثناء وجوده في القمة. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أصدر الأسبوع الماضي طلباً بتوقيف البشير يعد هو الأحدث منذ أن أصدرت المحكمة يوم 4 مارس من عام 2009، مذكرة توقيف بحق البشير بزعم ارتكابه خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب. ثم أصدرت المحكمة أمر توقيف ثانياً في 12 يوليو 2010، بزعم الاشتباه في ارتكاب الرئيس السوداني ثلاث جرائم إبادة جماعية. ورفض القادة الأفارقة التعامل مع مذكرة التوقيف، كما طاف البشير خلال السنوات التي أعقبت صدور القرار عديداً من الدول الإفريقية والآسيوية.