حددت المحكمة العسكرية في الرباط الأربعاء المقبل موعداً للنطق بالحكم في حق المتهمين بارتكاب مجزرة مخيم «أكديم إزديك» في الصحراء المغربية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2010. ومجزرة مخيم «أكديم إزديك» شهدت تخريباً كلياً لعديد من الممتلكات وإحراق مجموعة من المؤسسات العمومية وقتل أفراد من القوات النظامية مع التنكيل بجثثهم والتبول عليها، وقد خلَّفت 11 قتيلاً بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحاً من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين. ويُتَّهم في هذا الملف 24 شخصاً وُجِّهَت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه٬ والتمثيل بالجثث». وأنهت المحكمة إجراءات الاستماع إلى المتهمين بحضور عددٍ من المراقبين الدوليين والحقوقيين، حيث نفى أغلب المعتقلين التهم الموجهة إليهم، فيما واجهتهم النيابة العامة بصور وفيديوهات تشير إلى تورطهم في الأحداث الدامية، علما أن الاحتجاجات بلغت مداها بالتأكيد على أن إخضاع المتهمين لمحاكمة عسكرية غير مبرر، فيما استندت المحكمة على أن الأفعال المرتكبة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية التي رفضت جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من دفاع المتهمين لعدم ارتكازها على أساس. وفي سياقٍ متصل، ينظم الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء اليوم الجمعة وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا أحداث مخيم أكديم إيزيك المنتمين لقوات الأمن والوقاية المدنية أمام المحكمة العسكرية.